الجبوري يجتمع برؤساء الكتل السياسية العراقية ومبعوث الأمم المتحدة لمناقشة قانون "الحرس الوطني"

ترأس رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري، اليوم الأحد، اجتماعا لرؤساء الكتل السياسية النيابية، حيث تم مناقشة قانون "الحرس الوطني" بشكل تفصيلي، والوقوف على النقاط الخلافية من أجل إيجاد مساحات مشتركة يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق يفضي إلى صيغة نهائية لمشروع القانون.
ودعا الجبوري - خلال الاجتماع - الكتل السياسية إلي تقديم مقترحاتها حول مشروع القانون، وإبداء وجهات نظرها بما يجعل القانون حال تشريعه ضامنا لتحقيق التوافق والتوازن، وبما يسهم في الإسراع بإقراره في البرلمان.
كما التقي الجبوري - في مكتبه بمجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم - رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش.. حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وناقشا مشروع المصالحة الوطنية وتشريع القوانين المهمة، ومنها قانونا "الحرس الوطني" و"العفو العام".
وأكد الجبوري أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب، وأن يكون للأمم المتحدة دور مباشر في دعم القوات الأمنية وقوات العشائر في المحافظات التي تشهد قتالا ضد داعش.. مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته الأخلاقية في تقديم الدعم والإغاثة للنازحين والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم التي تم تحريرها من داعش.
من جانبه، أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة بجهود الجبوري في ملف المصالحة الوطنية.. مؤكدا التزام المجتمع الدولي بتوفير الدعم الكافي للعراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم الجيش والعشائر الساندة له، ومساعدة العوائل النازحة بتهيئة ظروف معيشية تساعدهم على تجاوز الأزمة الراهنة.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير 2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت على أساسها حكومة العبادي..
وحذر رئيس المجلس د.سليم الجبوري الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي".. وقال إن "رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي".