"الجبوري": انجاز قوانين العفو العام والحرس الوطني تزرع الثقة بين العراقيين

نبه رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري إلى ضرورة الإسراع في انجاز القوانين التي تسهم في زرع الثقة بين المكونات المختلفة بالعراق، وفي مقدمتها قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والحرس الوطني.
جاء ذلك خلال استقبال الجبوري في بغداد اليوم/الخميس/ مسئول الملف العراقي في الأمم المتحدة داركو موجيبوب أسباب التدهور الأمني وسيطرة تنظيم(داعش) الإرهابي على مناطق عدة بالعراق، حيث ناقشا سبل تعزيز اواصر الوحدة الوطنية عبر الانطلاق من مبدأ المصالحة الحقيقية بين مختلف شرائح الشعب العراقي.
وأكد الجانبان أن أسباب التدهور تعود لغياب العدالة الاجتماعية بشكل كبير خلال المرحلة السابقة، كما تناولا ملف حقوق الانسان في العراق وحقوق المرأة والطفل وذلك ضمن مهام البعثة المرسلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لتقييم الوضع الحالي للعراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني" ، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.
كما وافق علي مشروع قانون المساءلة في صياغته الجديدة التي جاءت وفق وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي،وأعطت مجالا لبعض أعضاء حزب"البعث" غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي للعودة للمشاركة في الحياة السياسية.. فيما يلزم "هيئة المساءلة والعدالة" بإنهاء أعمالها خلال عام.
يذكر ان مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروعي القانونين أمس/الثلاثاء/ لوجود خلافات في صياغة عدد من بنودهما، والذي اعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.. وحذر رئيس المجلس د.سليم الجبوري الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي".. وقال: ان "رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي ".