دمشق: العقوبات المفروضة على دمشق تنتهك مبادىء حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن حزمة العقوبات التى تم فرضها على دمشق والتى تجاوزت ال58 حزمة ,قالت إنها تنتهك المبادىء الأساسية التى قام عليها نظام حقوق الإنسان فى العالم .. واصفة مواقف الدول التى فرضت هذه العقوبات بأنها تتسم بالرياء لأنها تستخدم حقوق الإنسان كواجهة للتدخل فى شئون الدول الأخرى وفرض سيطرتها عليها.
وأضافت الوزارة - فى تقرير لمجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون - أن الشعب السورى وقع ضحية "المجموعات الإرهابية المسلحة" مرتين , الأولى من خلال عمليات القتل المباشرة , والثانية من خلال العقوبات التى تفرضها الدول التى تمول وتدعم وتأوى هذه المجموعات, على حد قولها.
وأكدت أن هذه العقوبات - التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية وتركيا وسويسرا واليابان وكندا وأستراليا - تنتهك أيضا حقوق حرية الرأى والتعبير فى إشارة إلى تجميد أرصدة وسائل الإعلام السورية المقروءة والمسموعة والمرئية الرئيسية بل حتى مواقع الإنترنت والمدونين السوريين الذين يعملون على إظهار حقيقة ما يجرى فى سوريا.
كما انتقدت وزارة الخارجية السورية تجميد أرصدة مصرف التسليف الشعبى وصندوق توفير البريد والمصرف العقارى السورى والمصرف الصناعى والزراعى المخصصة جميعها للشعب السورى والتى تستقطب أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وصغار المستثمرين والتى تشكل أدوات مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد.
هذا وقد قدمت أيضا وزارة الخارجية والمغتربين السورية - فى تقريرها - تفاصيل الدور الذى لعبته العقوبات فى أزمات الوقود والكهرباء التى عانى منها الشعب السورى فى الشتاء الماضى .. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا منعت توريد المشتقات النفطية إلى سوريا ومن بينها الغاز المنزلى والمازوت مما تسبب فى حرمان الشعب من وقود التدفئة وتوقفت أعداد كبيرة من المعامل العامة والخاصة عن العمل وسقط عمالها وأسرهم فى مصيدة البطالة.
وفى نهاية تقريرها طالبت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولى بإدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية , ودعت إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التى تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الأمم المتحدة انتهاكا لحقوق الإنسان.