الاتحاد الأوروبي سيقر عقوبات جديدة على سوريا تنال 22 شخصية و8 مؤسسات

ذكرت صحيفة (الوطن) السورية أن دول الاتحاد الأوروبي قررت فرض عقوبات جديدة على 22 شخصية سورية و8 مؤسسات بسبب تواصل ما سمته أعمال القمع في سوريا، وذلك في إطار الضغوط التي تمارسها الدول الغربية ضد سوريا منذ بدء الأحداث فيها منتصف شهر مارس الماضي.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس عن مصادر دبلوماسية، قولها إن القرار اتخذ على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أن يصدق عليه رسميا يوم الإثنين القادم خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل يشارك فيه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.

وقالت الصحيفة إن الإجراءات الجديدة ستشمل "تجميد الودائع ومنع السفر إلى أوروبا مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة" ، مشيرة إلى أنها السلسلة ال(11) من العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

يذكر أن آخر العقوبات التي فرضت كانت في مطلع ديسمبر الماضي بالتشاور مع أمريكا، وتهدف إلى قطع التمويل عن الحكومة السورية وتتعلق بحظر تصدير معدات تستخدم في صناعة النفط أو الغاز أو أجهزة تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية أو المبادلات على الإنترنت إلى سوريا.

وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أمريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.

وأعلن الاتحاد في شهر نوفمبر الماضي، فرض عقوبات جديدة على سوريا من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما سماه مسئوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سوريا.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن الاتحاد حظرا على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط، إضافة إلى منع عدد كبير من المسئولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم، وطالت العقوبات حتى الآن 120 شخصية ومؤسسة في سوريا.