دبلوماسي: أوروبا قد تفرض حظرا نفطيا على سوريا للضغط علي الأسد

قال دبلوماسي أوروبي اليوم الأربعاء أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستفرض على الأرجح حظرا على واردات النفط السوري بنهاية الاسبوع المقبل لتصعيد الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت حكومات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قد إتفقت الجمعة الماضي على بحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ردا على الحملة التي يشنها منذ خمسة أشهر على محتجين، مطالبين بالديمقراطية حيث أوضحت الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل 2200 من المدنيين
وقال الدبلوماسي «إنه جرت جولة محادثات في بروكسل يوم الاثنين، ولم تعترض عواصم الإتحاد الأوروبي على فرض العقوبات، وقد تكتمل العملية بأسرها بنهاية الأسبوع القادم إذا مضى كل شيء وفقا للخطة».

وسيشكل الحظر النفطي خطوة رئيسية للاتحاد الأوروبي حيث تعارض حكومات عديدة حتى الآن إستهداف صناعة النفط السورية، نظرا لمخاوف من تعرض مصالحها التجارية في سوريا لأضرار محتملة.

وتنتج سوريا نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط وتصدر 150 ألف برميل يوميا، تنتج معظمها إلى دول أوروبية وبصفة خاصة هولندا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا.

وفي أطار الحديث عن العقوبات جمد الإتحاد الأوروبي أصولا ومنع تأشيرات سفر لنحو 15 شخصا سوريا يوم الإثنين، من بينهم مسؤولون كبار في المخابرات وجهاز الشرطة.

وتم إضافة خمس مؤسسات من بينها المخابرات العسكرية والجوية إلى قائمة الكيانات، التي يحظر على الشركات الأوروبية التعامل معها.

وقال الدبلوماسي «لا يوجد إتفاق حتى الآن على معايير جديدة تتيح للإتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات القائمة التي تستهدف شركات محددة في سوريا من خلال تجميد أصولها».

ووافقت الحكومات الأسبوع الماضي على مناقشة سبل لتضمين قطاعات مثل البنوك والاتصالات والطاقة في إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع الشركات المستهدفة.