سلسلة من العقوبات تسهم في عزلة نظام بشار وأمريكا ترحب

قالت مصادر في الجامعة العربية ان شقيق الرئيس السوري بشار الاسد ماهر وابن خاله الثري رامي مخلوف من بين الشخصيات السورية التي اوصت اللجنة الفنية العربية
بتجميد ارصدتها في الدول العربية ومنعهما من دخولها. وورد اسما ماهر الاسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الاحد الماضي فرضها على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا الذي اوقع اكثر من 3500 قتيل وفقا للأمم المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي. ومن المقرر ان تعرض هذه القائمة التي اعدتها لجنة فنية عربية اجتمعت في القاهرة، على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية يعقد السبت في الدوحة. وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان غير انها مفتوحة لأي دولة عربية ترغب في المشاركة في اعمالها. ويتهم الناشطون السوريون المناهضون للنظام الحاكم فى سوريا ماهر الاسد بأنه المسئول الاول عن القمع، اما رامي مخلوف فهو رجل اعمال يمتلك الحصة الاكبر في اكبر شركة للاتصالات في سوريا. وتضم قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات كذلك وزيري الدفاع داوود راجحة والداخلية محمد الشاعر اضافة الى العديد من مسئولي اجهزة الامن والاستخبارات.
وكان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم فيها.وتتضمن العقوبات كذلك وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.كما تشمل العقوبات تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
وواصل النظام السوري قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له رغم سلسلة العقوبات التي تفرض بحقه تباعا، واخرها العقوبات الاقتصادية اعلنتها السلطات التركية.وقد اسفرت اعمال العنف عن 14 قتيلا جديدا على الاقل من المدنيين ، فيما قتل سبعة من عناصر قوات الامن في مواجهات مع جنود منشقين، وفق ناشطين. ويعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة جلسة خاصة حول سوريا. وكانت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اصدرت الاثنين تقريرا خلصت فيه الى ان السلطات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية في قمعها لتظاهرات المعارضين.
واشادت الولايات المتحدة بحزمة العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا معتبرة ان هذا الاجراء سيزيد من عزلة نظام الرئيس بشار الاسد. وقال تومي فييتور المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي ان الارادة السياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الاساسية للشعب السوري ستعزل نظام الاسد. وفي الوقت نفسه، افاد مصدر دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي قرر فرض عقوبات جديدة لقطع مصادر تمويل النظام السوري في قطاعي المال والنفط. واضافة الى تجميد ارصدة 11 شركة سورية جديدة على الاقل، سيجمد الاتحاد الاوروبي ارصدة 12 شخصية اضافية وسيحرمها من الحصول على تأشيرات.