'الاوروبي' يجمد اصول 13 مسئولا منهم شقيق الاسد وابن خاله

أعلن الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عن قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا ستشملهم عقوبات، منهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري، ورجل الاعمال رامي مخلوف، ورئيس جهاز المخابرات علي مملوك.
وتشمل الاجراءات تجميد الاصول وحظر السفر، تاتي في اطار عقوبات منها حظر علي الاسلحة بدأ سريانه الثلاثاء في اطار جهود الاتحاد الاوروبي للضغط علي سوريا قد توقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
ويملك مخلوف - ابن خال الرئيس بشار الاسد - شركة سيرياتل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في البلاد، كما يملك عددا من الشركات الكبري في قطاعي الانشاءات والبترول.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية عن بثينة شعبان المستشارة الإعلامية لبشار الأسد قولها إن الحكومة السورية تجاوزت أسوأ أوقات الاحتجاج المستمر منذ سبعة أسابيع، وقالت انها تأمل في أن تشهد نهاية هذه القصة.
وكشفت شعبان أن الأسد أجاز لها البدء بحوار مع المعارضة، وأنها قد اجتمعت بالفعل مع خمسة من المفكرين المعارضين.
من ناحية اخري، قال دبلوماسيون غربيون ان سوريا المتهمة بانتهاك حقوق الانسان علي نطاق واسع رفضت الضغوط التي مارسها عليها عدد من وفود الامم المتحدة للانسحاب من السباق للحصول علي عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
ويجدر الاشارة الي ان سوريا من بين أربع دول مرشحة لعضوية مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة لتمثيل منطقة اسيا الي جانب الهند واندونيسيا والفلبين.
وأيدت المجموعة التي تمثل اسيا في الامم المتحدة الدول الاربع كما أيدتها جامعة الدول العربية.
وقال مبعوثون غربيون ان حملة القمع العنيفة التي شنتها سوريا ضد المحتجين المناهضين للحكومة دفعت بعض أعضاء الامم المتحدة الي القول انه لا يحق لها الانضمام الي مجلس حقوق الانسان في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات بارتكاب انتهاكات شديدة.
وذكر دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين يشجعون دولا عربية واسيوية اخري للترشح ضد سوريا لخوض السباق علي مقعد مجلس حقوق الانسان، من ضمنها الكويت ومنغوليا ونيبال.