الاتحاد الأوروبي يستبعد الرئيس السوري من قائمة ال 13 التي تشملهم العقوبات

أعلن الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا ستشملهم عقوبات منهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد ورجل الاعمال رامي مخلوف وهو أيضا من أقارب الاسد ورئيس المخابرات العامة علي مملوك.
وتشمل الاجراءات تجميد الاصول وحظر السفر وتجيء في اطار عقوبات منها حظر على الاسلحة بدأ سريانه اليوم في اطار جهود الاتحاد الاوروبي للضغط على سوريا حتى توقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
وقررت حكومات الاتحاد الاوروبي الا تستهدف الرئيس السوري في الوقت الراهن فيما اعتبره دبلوماسيون محاولة لفرض العقوبات بشكل تدريجي. لكنها أوضحت ان الاسد الذي يواجه أخطر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاما قد تفرض عليه عقوبات أوروبية قريبا.
وعدم ادراج اسم الاسد في القائمة يكشف عن انقسامات داخل الاتحاد الاوروبي حول جدوى الحظر في كبح جماح حكومة دمشق. وذكرت مصادر ان المانيا واسبانيا عارضتا وضع اسم الاسد في القائمة وان هذا الرأي تغلب في النهاية على تأييد قوي من فرنسا واخرين لمثل هذه الخطوة.
ويملك مخلوف -ابن خال الرئيس- شركة سيريتل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في سوريا كما يملك عددا من الشركات الكبرى في قطاعي الانشاءات والبترول.
وقال الاتحاد الاوروبي في صحيفته الرسمية ان مخلوف "يمول نظام (الاسد) مما يسمح له بممارسة العنف ضد المتظاهرين."
وفي عام 2008 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاسد بسبب مزاعم عن الفساد.
ويقود ماهر شقيق الرئيس الحرس الجمهوري السوري وهو ثاني اقوى رجل في سوريا.
وتشمل العقوبات ايضا عبد الفتاح قدسية رئيس المخابرات العسكرية.
وبدأت الاضطرابات في سوريا في 18 مارس اذار حين نزل محتجون استلهموا انتفاضات في دول عربية اخرى الى شوارع مدينة درعا الجنوبية. ورد الاسد في البداية بوعود اصلاح غير واضحة وأنهى الشهر الماضي حالة الطواريء المستمرة منذ 48 عاما.
لكن مع تواصل المظاهرات استخدم الجيش في قمع الاحتجاجات.