أوروبا تفرض عقوبات على 13 مسؤولاً سورياً بينهم ماهر الأسد ورامي مخلوف

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، ورئيس المخابرات علي مملوك.
وجاءت هذه الأسماء من بين 13 شخصاً شملتهم العقوبات، بحسب ما أفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 10-5-2011.
وضمت قائمة المسؤولين السوريين الواردة أسماؤهم في قائمة الاتحاد الأوروبي، حيث جمدت أرصدتهم المالية ويحظر عليهم أيضاً دخول تراب الاتحاد الأوروبي، كلاً من: ماهر الأسد، الرجل القوي في الحرس الجمهوري والمسؤول الرئيسي عن قمع المتظاهرين.
وعلي مملوك، رئيس المخابرات العامة منذ 2005، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار، لتحميله مسؤولية قمع المتظاهرين. أيضاً عاطف نجيب المسؤول السابق عن الأمن السياسي، وحافظ مخلوف، وهو عقيد يدير وحدة في المخابرات العامة ومسؤول المباحث العامة في دمشق ومقرب من الرئيس الأسد.
ثم يأتي رئيس الأمن السياسي محمود ديب زيتون، ورئيس الأمن السياسي في بانياس أمجد العباس، رئيس قسم المخابرات العسكرية عبدالفتاح قدسية، رئيس قسم المخابرات في سلاح الجو جميل حسن، رئيس قسم المخابرات العسكرية في محافظة دمشق رستم غزالة، إلى جانب كل من فواز ومنذر الأسد، وهما عضوان في "ميلشيا الشباب".
وقال المجلس الأوروبي إن الحظر يهدف إلى منع تصدير أسلحة قد تستعمل للقمع في الداخل، إلى سورية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أوروبية ل"العربية" أن العقوبات "تستهدف بشكل أساسي كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات التي تتولى قمع المظاهرات"، وتستثني العقوبات المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان رغم قربهم من الرئيس بشار الأسد.
وأفادت المصادر أن الاتحاد الأوروبي وضع على طاولة الاجتماعات خيار تحديد قوائم أخرى من الشخصيات التي تتولى دوراً قيادياً في سورية، وكذلك إمكانية تعليق بعض المعونات الاقتصادية.
وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 600 شخص قتلوا، كما اعتقال وفقد 8 آلاف، في إطار حملة قمع المحتجين المتواصلة منذ مارس/ آذار الماضي. وقد قدرت جماعات المعارضة عدد القتلى بأكثر من 700.
من جانب آخر، دعت الحكومة إلى وقف ما سمّته التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية، وأكدت على وحدة الموقف بين البلدين، ودانت ما تتعرض له دمشق من "مؤامرات" قالت إنها تستهدف "المساس بأمنها الوطني والنيل من مواقفها المبدئية من القضايا العربية".
وأكدت الخارجية الليبية في بيان لها على وحدة الموقف بين الشعبين الليبي والسوري تجاه المؤامرات، متهمة "قوى استعمارية" مدعومة بقوى إقليمية لم تحددها بحياكتها ضد البلدين.