أعلن الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عن قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا ستشملهم عقوبات ، منهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري ، ورجل الاعمال رامي مخلوف ، ورئيس جهاز المخابرات علي مملوك. وتشمل الاجراءات تجميد الاصول وحظر السفر ، وتجيء في اطار عقوبات منها حظر على الاسلحة بدأ سريانه اليوم في اطار جهود الاتحاد الاوروبي للضغط على سوريا قد توقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة. ويملك مخلوف -ابن خال الرئيس بشار الاسد- شركة سيرياتل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في البلاد، كما يملك عددا من الشركات الكبرى في قطاعي الانشاءات والبترول. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية عن بثينة شعبان المستشارة الإعلامية لبشارالأسد قولها إن الحكومة السورية تجاوزت أسوأ أوقات الاحتجاج المستمر منذ سبعة أسابيع ، وقالت انها تأمل فى أن تشهد نهاية هذه القصة. وكشفت شعبان أن الأسد أجاز لها البدء بحوار مع المعارضة ، وأنها قد اجتمعت بالفعل مع خمسة من المفكرين المعارضين. من ناحية اخرى ، قال دبلوماسيون غربيون ان سوريا المتهمة بانتهاك حقوق الانسان على نطاق واسع رفضت الضغوط التي مارسها عليها عدد من وفود الاممالمتحدة للانسحاب من السباق للحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. ويجدر الاشارة الى ان سوريا من بين أربع دول مرشحة لعضوية مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة لتمثيل منطقة اسيا الى جانب الهند واندونيسيا والفلبين. وأيدت المجموعة التي تمثل اسيا في الاممالمتحدة الدول الاربع كما أيدتها جامعة الدول العربية. وقال مبعوثون غربيون ان حملة القمع العنيفة التي شنتها سوريا ضد المحتجين المناهضين للحكومة دفعت بعض أعضاء الاممالمتحدة الى القول انه لا يحق لها الانضمام الى مجلس حقوق الانسان في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات بارتكاب انتهاكات شديدة. وذكر دبلوماسيون ان الولاياتالمتحدة وحلفاءها الاوروبيين يشجعون دولا عربية واسيوية اخرى للترشح ضد سوريا لخوض السباق على مقعد مجلس حقوق الانسان ، من ضمنها الكويت ومنغوليا ونيبال
