مخالب العقوبات

وأنياب الأسد

في يوم الأربعاء قبل الماضي‏,‏ أعلنت فاليري بكريس‏,‏ المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن بلادها تود فرض عقوبات اقتصادية‏,‏ ومالية‏,‏ وسياسية أشد صرامة علي سوريا‏,‏ وممارسة المزيد من الضغوط من جانب الأمم المتحدة لتحقيق ما وصفته بتحول ديمقراطي علي الأرض السورية‏.‏
وتقضي مسودة قرار أوروبي أمريكي جديد في هذا الصدد بفرض عقوبات علي الرئيس السوري بشار الأسد و‏22‏ سوريا اخرين‏,‏ وأيضا علي إدارة المخابرات العامة السورية‏.‏
يأتي ذلك فيما تصر قوات الأمن السورية بمساعدة الجيش‏,‏ علي تصعيد قوتها ضد الثورة الشعبية السورية المستمرة منذ شهور ضد حكم آل الاسد الجاثم علي صدر البلاد منذ‏41‏ عاما‏.‏
وتؤكد منظمات حقوق الانسان أن أكثر من‏2200‏ شخص استشهدوا حتي الآن جراء القمع الوحشي للثورة السورية‏.‏
وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة علي سوريا حتي الآن‏.‏
العقوبات الأمريكية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات علي جهاز المخابرات السوري‏,‏ وعلي اثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد في‏29‏ ابريل الماضي‏,‏ وذلك في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد علي القمع الدموي للثوار السوريين‏.‏
وشكلت هذه العقوبات التي تضمنت تجميدا للأموال‏,‏ وحظرا للتعاملات التجارية الأمريكية تصعيدا لعقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة علي دمشق منذ عام ألفين وأربعة‏.‏
في‏18‏ مايو الماضي‏,‏ اضافت واشنطن الأسد إلي قائمة العقوبات‏,‏ وذلك للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية كان قد وعد بها‏.‏
واستهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري‏,‏ ورئيس الوزراء‏,‏ ووزيري الداخلية والدفاع‏,‏ ومدير المخابرات العسكرية‏,‏ ومدير فرع الأمن السياسي‏.‏
في‏29‏ يونيو‏,‏ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أي أصول للأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأمريكية سوف يجري تجميدها‏,‏ وأن الأمريكيين محظور عليهم أي تعامل مع تلك الأفراع‏.‏ كما فرضت الوزارة عقوبات علي اسماعيل أحمدي قائد قوات إنفاذ القانون في إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدتهما لسوريا‏.‏
وذكرت الوزارة أن ردان سافر إلي دمشق في أبريل الماضي للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية للشعب السوري علي حد قولها‏.‏
في الرابع من اغسطس الماضي أضافت الوزارة محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية إلي قائمة عقوباتها‏.‏
ووسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الاسد في العاشر من أغسطس‏,‏ حيث أضافت البنك التجاري السوري الذي تملكه الدولة والبنك التجاري السوري اللبناني‏,‏ التابع له في بيروت إلي قائمة سوداء تضم شركات تم تجميد أصولها‏.‏
كما شملت عقوبات الخزانة الأمريكية شركة سيرياتل كبري شركات الهاتف المحمول في سوريا وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل‏.‏
في‏18‏ أغسطس من العام الحالي فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للعم سام‏.‏
وتحظر هذه العقوبات أيضا علي الأمريكيين إجراء أي استثمارات‏,‏ أو تقديم أي خدمات تصديرية لسوريا‏,‏ كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية إلي الولايات المتحدة‏.‏
أكثر من ذلك فقد أضيفت شركات أخري إلي هذه القائمة السوداء منها شركة سيترول وشركة النفط السورية‏.‏
العقوبات الأوروبية
أدرج الاتحاد الأوروبي‏13‏ مسئولا سوريا علي قائمته الخاصة بالعقوبات في‏17‏ مايو الماضي‏,‏ ومن بينهم شقيق للرئيس بشار الأسد‏.‏
وجاءت هذه الإجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول‏,‏ وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت علي سوريا‏,‏ وتشمل حظرا علي تصدير السلاح إلي دمشق‏.‏
ومن بين الخاضعين لهذه العقوبات رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد‏,‏ الذي يملك أكبر شركة سورية للهاتف المحمول‏,‏ وعدة شركات كبري تعمل في مجالي التشييد والنفط‏.‏
وتشمل هذه العقوبات كذلك ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولي قيادة الحرس الجمهوري‏,‏ وثاني أقوي رجل في سوريا‏,‏ هذا بالاضافة إلي علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة‏,‏ وعلي قدسية مدير المخابرات العسكرية‏.‏
وفي اليوم التالي‏,‏ أعلنت سويسرا أنها ستفرض حظر سفر علي المسئولين الثلاثة عشر السابقة الإشارة إليهم‏,‏ وأنها ستجمد أي أرصدة لهم في بنوك سويسرية‏.‏
وذكرت أمانة الشئون الاقتصادية في سويسرا أن العقوبات تشمل حظرا للسلاح رغم أن سويسرا لم تصدر أي اسلحة لسوريا منذ عشر سنوات‏.‏
وفي‏23‏ مايو الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات علي الاسد نفسه ومعه تسعة اخرين من كبار المسئولين السوريين‏.‏
وفي اليوم التالي أيضا وسعت سويسرا نطاق عقوباتها علي سوريا‏,‏ وذلك بضم الأسد وتسعة مسئولين كبارا في الحكومة إلي قائمة الممنوعين من السفر إلي سويسرا‏,‏ بالاضافة إلي اخضاع أصولهم للتجميد‏.‏
في‏24‏ يونيو من العام الحالي‏,‏ أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة‏,‏ شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساندة القمع السوري‏,‏ وهم‏:‏ قاسم سليماني‏,‏ ومحمد علي جعفري‏,‏ وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشئون المخابرات‏.‏ كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل نظام الأسد‏,‏ وهي بنا للعقارات‏,‏ وصندوق المشرق للاستثمار‏,‏ ومجموعة حمشو الدولية‏,‏ ومؤسسة الاسكان العسكرية‏.‏
وقد أضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من اغسطس إلي الخاضعين لعقوبات بالفعل وهي أسماء وزير الدفاع علي حبيب‏,‏ واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية‏,‏ ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة‏,‏ وأيمن جابر وهو مسئول أمني يتولي تنسيق عمل الميليشيا الموالية للأسد‏,‏ ومحمد مخلوف خال الأسد وأحد أقرب مساعديه‏.‏
في‏19‏ اغسطس الماضي‏,‏ اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علي إضافة‏15‏ شخصا وخمس مؤسسات إلي قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الأوروبي بالفعل بتجميد الأصول وحظر السفر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*