كندا تشدد عقوباتها على سوريا

شددت كندا عقوباتها على سوريا، مضيفة إلى لائحة العقوبات أسماء 22 شخصية و4 مصارف و3 شركات نفطية سورية.
وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، موضحًا أن الهدف منها هو "التأكد من القيام بكل ما يلزم لعزل هذا النظام القمعي".
وقال بيرد "لا بد أن تصل إلى الأسد ومن يدعمونه رسالة تقول إن الدول المحبة للسلام في العالم تعمل معًا للقضاء على الحكم القمعي لهذا النظام".
وأضاف أن "الإجراءات الأخيرة تشمل تجميد أصول ومنع التعامل مع 29 شخصية وكيان مرتبطة بنظام الأسد".
وتابع بيرد "نحن نقدم استثناءات جديدة لتخفيف تأثير (العقوبات) على المواطنين العاديين".
ورحب وزير الخارجية الكندي بالتقرير الأخير لمراقبي جامعة الدول العربية واقتراحها تنحي الأسد ما يمهد الطريق أمام انتخابات حرة.
وأكد دعم جهود الجامعة العربية لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا، داعيًا مجلس الأمن الدولي لدعم هذا الجهد.
وشدد على أن العقوبات التي فرضت على سوريا من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تترك تأثيرًا يعزل النظام السوري.
من جهة أخرى أعلنت الخارجية الكندية عن أسماء الشخصيات والشركات والمصارف التي تطالها العقوبات الجديدة وهى: "المصرف الصناعي"، و"بنك التسليف الشعبي"، و"المصرف الزراعي التعاوني"، و"مصرف التوفير"، وشركة "دير الزور للنفط"، وشركة "إيبلا للنفط"، وشركة "دجلة للنفط".
أما الشخصيات السورية ال 22 فبينهم قادة كبار في الأجهزة الأمنية هم: العميد جودت إبراهيم صافي، اللواء محمد علي درغام، اللواء رمضان محمود رمضان، العميد أحمد يوسف جراد، اللواء نعيم جاسم سليمان، العميد جهاد محمد سلطان، اللواء فؤاد حمودة، اللواء بدر عقل، العميد غسان عفيف، العميد محمد معروف، العميد يوسف إسماعيل، العميد جمال يونس ،العميد محسن مخلوف، العميد علي ضوا، العميد محمد خضور، اللواء سهيل سلمان حسن، رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في السويداء وفيق ناصر، قائد فرع الأمن العام في درعا أحمد ديبة، قائد فرع التحقيقات في الأمن السياسي محمود الخطيب، قائد فرع العمليات في الأمن السياسي محمد حكمت إبراهيم، قائد فرع درعا للأمن السياسي ناصر العلي، صاحب شركة قدموس للنقل مهران خونده.
وفي سياق متصل، طالبت كندا بطرد سوريا من لجنة الأمم المتحدة التي تعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.