5 مصارف و3 شركات سورية على لائحة العقوبات الأوروبية

شملت لائحة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي امس الاثنين ضد النظام السوري خمسة مصارف سورية وثلاث شركات نفطية الى جانب 22 شخصا معظمهم اعضاء في اجهزة امن.
والمصارف هي المصرف الصناعي وبنك التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير وكذلك فرع من المصرف التجاري السوري الذي سبق ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عليه هو المصرف التجاري السوري اللبناني.
وكل هذه المصارف متهمة بانها ساهمت في تمويل النظام.
من جانب آخر فأن الشركات النفطية، شركة دير الزور للنفط وشركة ايبلا للنفط وشركة دجلة للنفط ادرجت ايضا على اللائحة بسبب دعمها المالي لنظام الرئيس بشار الاسد.
وتم تجميد ارصدتهم في اوروبا وكذلك ارصدة 22 شخصا منعوا ايضا من الحصول على تأشيرات دخول.
وبين هؤلاء الاشخاص خصوصا 16 ضابطا كبيرا متهمين بانهم امروا قواتهم باطلاق النار على المتظاهرين وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية او اجهزة الامن بسبب مسئوليتهم في توقيف او تعذيب سجناء.
وهي سلسلة العقوبات الحادية عشرة على سوريا واصبحت هذه الاجراءات تطال الآن حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام بشار الاسد.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على مبيعات الاسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.
وآخر سلسلة عقوبات اوروبية اتخذت تزامنا مع عقوبات امريكية، في مطلع ديسمبر الماضي وتناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، الى سوريا.
واوقعت أعمال العنف في سوريا اكثر من خمسة آلاف قتيل خلال عشرة اشهر كما تقول الامم المتحدة.