الجمارك: لا نفرج عن منتج وارد من الخارج مكتوب عليه صنع في مصر

أكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي حسنين شبانة الخميس أنه لايمكن للمنافذ الجمركية الإفراج عن أية منتجات أو بضائع واردة من الخارج ومكتوب عليها "صنع في مصر" حيث أن هذا يعد تعديا على المنتج المصري ويؤدي إلى انتشار المنتجات المقلدة بالأسواق.
جاء ذلك خلال توقيع الغرفة التجارية بالقاهرة بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز الشراكة بين الطرفين والذي وقعه المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الغرفة وأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وقال شبانة ردا على تساؤلات أعضاء الغرفة حول انتشار البضائع الواردة من الخارج ومكتوب عليها "صنع في مصر"، إن مصلحة الجمارك تقوم باتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول مثل هذه المنتجات مشيرا إلى أن الأمر قد يصل إلى إعدام هذه البضائع وليس مصادرتها فقط.
وأضاف شبانة أن مثل هذه البضائع المقلدة والمنتشرة بالأسواق بالتأكيد دخلت من طريق منافذ غير رسمية وغير شرعية حيث أن المنافذ الجمركية الرسمية لا تسمح بمرورها مشيرا إلى أنه لا يمكن مساواتها مع المنتج المحلي المصري الذي لا يتم فرض رسوم جمركية عليه.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي إلى أنه تم منذ بداية العام الحالي ضبط 180 مليون قرص مخدر "ترامادول" مقابل 36 مليون قرص خلال العام الماضي وكان لمصلحة الجمارك جهودا كبيرة لضبط هذه الكميات.
ووقعت الغرفة التجارية بالقاهرة الخميس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز الشراكة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر بشأن المشكلات التي تعترض التجار مع المصلحة وذلك عن طريق نشر الوعي الجمركي لأعضاء الغرفة وتسهيل إجراءات التعامل بين الجانبين.
ووقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية وذلك بحضور حسنين شبانة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي ومحمد شاكر رئيس قطاع الالتزام التجاري بمصلحة الجمارك وليلى البيلي عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد غريب نائب ثان رئيس الغرفة وصلاح الدين العبد عضو مجلس إدارة الغرفة.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع التجاري والإنتاجي من جهة ومصلحة الجمارك من جهة أخرى وذلك بما يسهل تقديم كافة الخدمات وإنهاء الإجراءات الجمركية بصورة سليمة وبسرعة ودقة وشفافية تامةالأمر الذي ينعكس إيجابا على التجار والمصلحة والمستهلك.
وأضاف العربي أن غرفة القاهرة تهدف إلى تمثيل المصالح التجارية لدى السلطات العامة في دوائر اختصاصاتها والقيام بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والقوانين واللوائح والتعريفة الجمركية.
وأوضح أن بروتوكول التعاون ينص على أنه إذا نشأ نزاع بين مصلحة الجمارك وأحد أعضاء الغرفة حول أي من الموضوعات الجمركية يتم التنسيق بين ممثلي المصلحة والغرفة وذلك بناء على طلب الغرفة بهدف محاولة التوفيق بينهما والمساهمة في تسوية النزاعات.
وقال المهندس إبراهيم محمود العربي إن البروتوكول يهدف إلى قيام مصلحة الجمارك بناء على طلب الغرفة ببحث ودراسة المشكلات والشكاوى التي تثار من قبل أعضاء الغرفة الرد على كافة استفسارات الأعضاء, تقديم المشورة والمساعدة وتوضيح المفاهيم الخاصة بالجمارك وتوفير كافة مواد التوعية المتعلقة بالجمارك من أدلة وكتيبات ومنشورات وتعليمات وذلك بعد سداد قيمتها مما يزيد من الوعي الجمركي لدى أعضاء الغرفة.
ويتم بموجب البروتوكول تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من الغرفة التجارية بالقاهرة يتم اختيارهم بمعرفة رئيس الغرفة وثلاثة من مصلحة الجمارك يتم اختيارهم بمعرفة رئيس المصلحة تجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة لوضع الأسس والضوابط التي تكفل توعية أعضاء الغرفة بالقواعد والقوانين الجمركية أو أية تطورات تحدث بالمصلحة وتؤثر على العملية الاسترادية.
ويستمر العمل بهذا البروتوكول ثلاثة أعوام وتنفذ أحكامه من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين ويتم تجديده بمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في وقف العمل به على أن يكون هذا الإخطار بفترة سابقة على نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل.
ومن جانبه، قال أحمد فرج سعودي إن مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية يمتد دورها من تحصيل الرسوم إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والصادرة منها فيما تقوم المصلحة بتطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات وذلك عن طريق الأخذ بأساليب جديدة مثل الإفراج المسبق وتطبيق تقنيات إدارة المخاطر على نطاق واسع في مختلف المنافذ الجمركية.
وأكد أن مشكلة التهرب الجمركي تعتبر قضية مجتمع ككل وليس المصلحة أو الشرطة أو الجيش فقط وهو ما يتطلب التعاون بين التجار ورجال مصلحة الجمارك للتغلب على هذه الظاهرة التي تتم على نطاق واسع من خلال الحدود وبخاصة المصرية الليبية.
وأشار سعودي إلى أن مصلحة الجمارك تتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التغلب على مشكلة التهرب الجمركي, ومنها تطوير أجهزة الكشف في المنافذ الجمركية مشيرا إلى أنه سيتم طرح مناقصة عالمية قريبا لتوريد أجهزة كشف حديثة بدلا من الموجودة حاليا والتي انتهى عمرها الافتراضي.
وأضاف أن هناك خطة بالمصلحة لتدوير العمالة في المنافذ الجمركية المختلفة وذلك في محاولة منها للقضاء على أية تصرفات من رجال مصلحة الجمارك بالمنافذ قد تساعد على تسهيل التهرب الجمركي.