العربي يشارك فى الاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي بفندندا

يشارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذى يعقد تحت عنوان "الإدارة العامة الرشيدة من أجل النمو الاحتوائي" بالعاصمة الفنلندية "هلسنكي " خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2015 .
وقال العربي – فى بيان – إنه سيقوم بتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع الحكومي خلال مشاركته فى الاجتماع.
واوضح أنه سيعقد خلال زيارته اجتماعات موسعة مع قيادات المنظمة والوزراء المناظرين من الدول الأعضاء.
وأضاف أن مشاركته في الاجتماع الوزاري للمنظمة تأتى كجزء من التعاون الفعال القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال عضوية مصر "ممثلة في وزارة التخطيط " كعضو مراقب بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمة وبرنامج الإدارة العامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يهدف إلى تقاسم وتبادل أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات الإدارة العامة الرشيدة.
ولفت العربي إلى أن الاجتماع الوزاري للجنة يهدف لتحديد رؤية مستقبلية للقطاع الحكومي وتحديد القدرات اللازمة للتنفيذ الفعال للمهام المنوط بها في إطار بناء الدول لقطاع حكومي استراتيجي ومرن ليكون مجهزا بشكل أفضل لمواجهة أية تحديات جديدة تلوح في الأفق بالإضافة إلى الاهتمام برأي المواطنين من أجل سياسات حكومية أكثر شمولا وفاعلية.
وأوضح أن فعاليات الاجتماع تنقسم لجلسات عامة ومختبرات وزارية حيث يقوم فيها الوزراء المشاركون بالتفاعل مع بعضهم في شكل مجموعات عمل لمناقشة كيفية تقليل الفجوات بين النظرية ووضع السياسات على أرض الواقع.
ويشارك العربي في المختبر الوزاري حول المحاسبة والذي يتناول تعزيز الإدارة العامة الرشيدة من خلال إدارة قوية للأداء وأدوات التقييم بالاضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة للمؤتمر التي تتناول أهمية الإدارة العامة الرشيدة في النمو الاحتوائي و تشكيل رؤية جديدة للقطاع الحكومي.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية أنشئت عام 1961 مقرها العاصمة الفرنسية باريس وأمينها العام أنخيل جوريا وتتولى المنظمة مساعدة الدول الأعضاء فيها وعددها (34 دولة ) لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة حجم العمالة ورفع مستوى المعيشة في تلك الدول بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عددا كبيرا من اللجان المتخصصة ومجموعات عمل ومجموعات خبراء- لتبادل الأفكار واستعراض التقدم المحرز في السياسة العامة لمجالات محددة مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم والعمل والتعليم أو في الأسواق المالية.
ورأت مصر أن الانضمام لتلك اللجان بصفة مراقب سيعود عليها بعظيم الفائدة من حيث التعرف على السياسات العامة ومعايير العمل التي تنتهجها الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات الإصلاح المختلفة.