غدًا.. مصر تشارك باجتماع لجنة الإدارة الرشيدة بمنظمة التعاون الاقتصادي

يشارك أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي يعُقد تحت عنوان "الإدارة العامة الرشيدة من أجل النمو الاحتوائي" بالعاصمة الفنلندية "هلسنكي" خلال الفترة من غدٍ الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.
وقالت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، إن الوزير سيقوم خلال مشاركته في الاجتماع بتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع الحكومي.
ومن المنتظر أن يعقد الوزير خلال زيارته اجتماعات موسعة مع قيادات المنظمة والوزراء المناظرين من الدول الأعضاء.
وأوضح البيان أن مشاركة الوزير في الاجتماع تأتي كجزء من التعاون الفعال القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال عضوية مصر "ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - (التنمية الإدارية)".
وتمثل الوزارة عضوًا مراقبًا بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمة وبرنامج الإدارة العامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يهدف إلى تقاسم وتبادل أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات الإدارة العامة الرشيدة.
ويهدف الاجتماع الوزاري للجنة إلى تحديد رؤية مستقبلية للقطاع الحكومي وتحديد القدرات اللازمة للتنفيذ الفعال للمهام المنوط بها في إطار بناء الدول لقطاع حكومي استراتيجي ومرن ليكون مجهزًا بشكل أفضل لمواجهة أي تحديات جديدة تلوح في الأفق، بجانب الاهتمام برأي المواطنين من أجل سياسات حكومية أكثر شمولاً وفاعلية.
وأشار البيان إلى أن فعاليات الاجتماع تنقسم إلى جلسات عامة ومختبرات وزارية (Ministerial Labs) حيث يقوم فيها الوزراء المشاركون بالتفاعل مع بعضهم في شكل مجموعات عمل لمناقشة كيفية تقليل الفجوات بين النظرية ووضع السياسات على أرض الواقع.
ويشارك العربي في المختبر الوزاري حول المحاسبة والذي يتناول تعزيز الإدارة العامة الرشيدة من خلال إدارة قوية للأداء وأدوات التقييم، بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة للمؤتمر التي تتناول أهمية الإدارة العامة الرشيدة في النمو الاحتوائي وتشكيل رؤية جديدة للقطاع الحكومي.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية أنشئت عام 1961، مقرها العاصمة الفرنسية باريس، وتتولى مساعدة الدول الأعضاء فيها وعددهم 34 دولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة حجم العمالة، ورفع مستوى المعيشة في تلك الدول، بجانب المحافظة على الاستقرار المالي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي.