كشف الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن مناقشة مجلس الشعب مشروع قانون جديداً ينظم كيفية التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين بالجهاز الإدارى للدولة. وقال النحاس فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم إن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب تناقش حالياً وضع ضوابط تحدد التعاقد مع المستشارين بالحكومة، وتقصر التعاقد على التخصصات النادرة التى لا يوجد لها نظير بالجهاز الحكومى. ومن المقرر أن ينص القانون الجديد على إلزام الجهات الراغبة فى التعاقد مع مستشارين بالحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى بدوره لابد أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار قرار بالتعاقد مع المستشارين، كما ينص القانون على أن تنعقد لجنة التعاقد مع المستشارين مرة كل 6 أشهر. ويتضمن القانون ألا يتعدى الراتب الشهرى للمستشار نحو 10 آلاف جنيه عند تعاقده مع جهة حكومية واحدة، وألا يتعدى راتبه الشهرى 15 ألفاً عند التعاقد مع أكثر من جهة. وقال النحاس إنه سيتم تقنين أوضاع المستشارين والخبراء الوطنيين الموجودين حالياً بالجهاز الحكومى ويبلغ عددهم نحو 1312 مستشاراً وخبيراً، لتتوافق مع القانون الجديد فور صدوره.