مصدر مسئول بالمالية: لا أحد في الحكومة.. يحصل علي الحد الأقصي للأجور

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية التزام الوزارة اعتباراً من مرتب شهر يناير الجاري بتطبيق الحد الأقصي للأجور علي العاملين بالجهاز الحكومي والمتعاملين معه من المستشارين.
أوضح المصدر أن معظم الموظفين بالدولة من الجهات التي يسري عليها القرار لا يحصلون علي مرتبات شهرية تتعدي الحد الأقصي للأجر وإنما قد يصلون للحد الاقصي للدخل من مجموع ما يتحصلون عليه خلال الشهر من مكافآت وخلافة ولذلك يجب علي كل موظفي الدولة من درجة مديري العموم تقديم اقرار سنوي بعد شهر ديسمبر من كل عام يتضمن ما حصلوا عليه من مبالغ علي مدي العام.
أكد المصدر أن وزير المالية يعد حالياً لشكل الاقرار الذي سيلتزم به موظفو الدولة من درجات مديري العموم فما فوق بتقديمه عما حصلوه من مبالغ من مختلف الجهات التي ينتدبون إليها أو يشاركون في لجانها. ورد المبالغ التي حصلوا عليها بالزيادة عن الحد الأقصي للأجر مع الاقرار.
أضاف أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه سنويا أي شخص يعمل في جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخري. علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني.
ووفقا للمرسوم العسكري بالحد الأقصي للدخل يستثني من حساب الدخل الأقصي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج ومكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تتجاوز مدتها سنة. ولا تتجدد إلا في حالة الضرورة القصوي ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
تقوم الجهة الادارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي بالإفصاح عن مجموع دخله بموجب إقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. علي أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع.
قال المصدر إن القواعد تضمنت تطبيق عقوبة علي من لم يقدم الاقرار ورد المبالغ الزيادة عن الدخل الاقصي بغرامة لا تقل عن ألف جنيه. ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي.