رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات مع نظيره الفرنسي لتنمية المناطق العشوائية

شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ونظيره الفرنسي مانويل فالس الذي يزور مصر حاليا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، وإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلاليا الفوتوفولتية، وخطاب نوايا بين البنك التجاري الدولي CIB والوكالة الفرنسية للتنمية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل رحب في بداية اللقاء بزيارة رئيس الوزراء الفرنسى الى القاهرة، معربا عن ثقته في أنها استمرار لتأسيس مرحلة جديدة ووطيدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة زخما كبيرا استمدته من زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا فى 25 نوفمبر 2014، مؤكدا تطلع الجانب المصري الى دفع التعاون بين البلدين في كافة المجالات الى آفاق أرحب، بما يحقق الخير لصالح شعبي البلدين.
وقدم رئيس الوزراء الشكر للحكومة الفرنسية على ما تقدمه من دعم للجهود المصرية في مواجهة الارهاب، فضلا عن تأييدها للمسعى المصري للحصول على وضعية دولة عمليات في إطار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، كما أثني على دورها البارز في تمويل وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في مصر.
ورحب رئيس الوزراء بالعلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، وآخرها شراء حاملتي الطائرات الفرنسية من طراز "ميسترال"، باعتبارها خطوة إضافية على صعيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي، معربا عن تطلع مصر الى دعم التعاون في مجال الاستثمار السياحى، خاصة في ضوء التسهيلات والحوافز التى تقدم للمستثمرين فى كلا الدولتين فى هذا المجال، ورغبتها في العمل على زيادة أعداد السائحين الفرنسيين لمصر، والاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من فرنسا فى مجال السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المباحثات بحث سبل تذليل العقبات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا، كما تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الفرنسي بشأن الاستثمار فى مصر، مثل الضوابط الخاصة بأسعار شراء حصة الشريك الأجنبى فى استكشافات الغاز، وكذلك تعريفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تم استعراض ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في سبيل الاصلاح الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات الأجنبية.
كما بحث الاجتماع إمكانية التعاون الثلاثى بين مصر وفرنسا لصالح دول إفريقية أخرى، بحيث تقدم مصر فى إطار هذه البرامج الخبرات الفنية المتوفرة لديها فى مجالات بعينها، وتتولى فرنسا توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
هذا، وقد تناولت الجلسة عرضا لمختلف مشروعات التعاون الممكنة بين الجانبين في مختلف القطاعات، والتي ستتم مناقشتها بالتفصيل خلال اجتماعات ثنائية بين الوزراء بالبلدين.