رئيس الوزراء: اتفاقية "ميسترال" خطوة لتعزيز التعاون الثنائى مع فرنسا

عُقدت اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء جلسة مباحثات موسعة بين الجانب المصرى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والجانب الفرنسى برئاسة رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رحب فى بداية اللقاء بزيارة رئيس الوزراء الفرنسى إلى القاهرة، معربا عن ثقته فى أنها استمرار لتأسيس مرحلة جديدة ووطيدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، والتى شهدت خلال الفترة الأخيرة زخما كبيرا استمدته من زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا فى 25 نوفمبر 2014، مؤكدا تطلع الجانب المصرى إلى دفع التعاون بين البلدين فى كافة المجالات إلى آفاق أرحب، بما يحقق الخير لصالح شعبى البلدين.
وقدم رئيس الوزراء الشكر للحكومة الفرنسية على ما تقدمه من دعم للجهود المصرية فى مواجهة الإرهاب، فضلا عن تأييدها للمسعى المصرى للحصول على وضعية دولة عمليات فى إطار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، كما أثنى على دورها البارز فى تمويل وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق فى مصر.
ورحب رئيس الوزراء بالعلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، وآخرها شراء حاملتى الطائرات الفرنسية من طراز "ميسترال"، باعتبارها خطوة إضافية على صعيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائى، معربا عن تطلع مصر إلى دعم التعاون فى مجال الاستثمار السياحى، خاصة فى ضوء التسهيلات والحوافز التى تقدم للمستثمرين فى كلا الدولتين فى هذا المجال، ورغبتها فى العمل على زيادة أعداد السائحين الفرنسيين لمصر، والاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من فرنسا فى مجال السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال المباحثات بحث سبل تذليل العقبات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا، كما تمت مناقشة العديد من القضايا التى تهم الجانب الفرنسى بشأن الاستثمار فى مصر، مثل الضوابط الخاصة بأسعار شراء حصة الشريك الأجنبى فى استكشافات الغاز، وكذلك تعريفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تم استعراض ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود فى سبيل الإصلاح الاقتصادى وتوفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات الأجنبية.
كما بحث الاجتماع إمكانية التعاون الثلاثى بين مصر وفرنسا لصالح دول إفريقية أخرى، بحيث تقدم مصر فى إطار هذه البرامج الخبرات الفنية المتوفرة لديها فى مجالات بعينها، وتتولى فرنسا توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وتناولت الجلسة عرضا لمختلف مشروعات التعاون الممكنة بين الجانبين فى مختلف القطاعات، والتى ستتم مناقشتها بالتفصيل خلال اجتماعات ثنائية بين الوزراء بالبلدين.