أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال لجلسة 17 أكتوبر الجارى. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال؛ وهم: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان «متوفي»، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطنى المصرى. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».