يعد المجلس التصديري للاثاث برئاسة إيهاب درياس ورقة عمل شاملة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس طارق قابيل تتناول اوضاع قطاع الاثاث والمشكلات والعوائق التي تواجهه سواء علي مستوى الصناعة أو تصدير منتجاته بجانب آليات مقترحة للتغلب على تلك المشكلات من اجل معاودة نمو الصادرات لتعويض التراجع الذي عانت منه خلال السبعة اشهر الماضية. وأعرب أعضاء المجلس التصديري – في بيان للمجلس اليوم الاثنين- عن تفاؤلهم بتوجهات الحكومة الجديدة خاصة المجموعة الاقتصادية ..و قالوا " نلمس روح جديدة في تصريحات الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية وبصفة خاصة وزير الصناعة والتجارة الجديد. " و اشاروا إلى تأكيد الوزير على أهمية ازالة جميع معوقات الصناعة والصادرات والعمل على توفير التمويل اللازم للنشاط الصناعي وتعهده بالعمل على حماية الصناعة المصرية،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز اتفاقيات تحرير التجارة مع التكتلات الاقتصادية الكبري.. لاشك امر سيصب في مصلحة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نموه وبالتالي المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل لشبابنا. من ناحية آخرى، كشف اجتماع للمجلس التصديري عن إلغاء هيئة التنمية الصناعية إصدار تراخيص مؤقتة للمصانع آلا بعد موافقة الدفاع المدني والذي تشدد في اشتراطاته خاصة فيما يتعلق بخطط الحماية من الحوادث والحرائق،ثم البيئة والداخلية ممثلة في اجهزة المباحث التي تطلب للحصول على الموافقة تركيب كاميرات حديثة. وقال رئيس المجلس إيهاب درياس إن هناك نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية بمصر لا تستطيع مجاراة تلك الاشتراطات الجديدة للدفاع المدني, ولذا نبحث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب توقيع بروتوكول تعاون مع الدفاع المدني لدعم قدرات القطاع الصناعي في مجال الامن والسلامة وتسهيل الوفاء بتلك الاشتراطات التي تتطلب تمويلا كبيرا قد لا يتوافر لدي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعا درياس جميع أعضاء قطاع الأثاث إلى البدء من الآن في توفيق أوضاع مصانعهم وورشهم وفقا للاشتراطات الجديدة حتي لا تعرقل تجديد تراخيصهم خلال الفترة المقبلة. من ناحية اخرى،وافق اجتماع المجلس التصديري على توقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية لخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد بالجمارك والتي تقدم خدمات لكبار عملاء الجمارك تتمثل في تسهيل اجراءات الفحص الجمركي بحيث يتم فحص الرسائل المصدرة لدى المصدر نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات الأثاث التي يجب أن تعامل بحرص شديد إلى جانب مساعدة الشركات على تخفيض زمن الأفراج الجمركي لشحناتهم مع موافاة المجلس بآية قرارات ومنشورات أو تعليمات تخص عمل الجمارك وتؤثر على المتعاملين معها وذلك لتعميمها على أعضاء المجلس التصديري بشكل دوري. بدورها , أشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس إلى أن البروتوكول المقترح يتضمن أيضا المساعدة في حل آية مشكلة تواجه الشركات أعضاء المجلس مع الجمارك حيث يتواجد مندوبين للادارة المركزية لخدمة الفاعل الاقتصادي في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية وفي حالة وجود شكوى أو مشكلة سيتم الاتصال بهم للتدخل والعمل على حلها. من جانبه , كشف عبده شولح وكيل المجلس التصديري وممثل دمياط بالمجلس عن الاتفاق مع مركز تحديث الصناعة على بدء وضع استراتيجية لتنمية صادراتنا لعدد من الأسواق الجديدة التي سيحددها المجلس التصديري إلى جانب تحديث استراتيجية تنمية قطاع الأثاث ككل التي سبق اعدادها عام 2010. وقال إن المجلس مع غرفة الأخشاب من خلال لجنة تيسير الاعمال المشتركة مع مركز تحديث الصناعة بدأ بالفعل في عقد عدد من جلسات العمل لتحديد ركائز ومحددات الاستراتيجيات المطلوبة بما يضمن وضع خطة عمل حقيقية لتنفيذها والاستفادة منها والا تكون مجرد دراسة نظرية لا تحقق المرجو منها.
