"التصديري للأثاث" يقدم ورقة عمل بمشكلات القطاع لوزير الصناعة الجديد

أعلن المجلس التصديري للأثاث أنه أعد ورقة عمل شاملة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس طارق قابيل تتناول أوضاع قطاع الأثاث والمشكلات والعوائق التي تواجهه سواء على مستوى الصناعة أو تصدير منتجاته، بجانب آليات مقترحة للتغلب على تلك المشكلات ومعاودة نمو الصادرات لتعويض التراجع الذي عانت منه خلال السبعة أشهر الماضية.
وأكد أعضاء المجلس التصديري - خلال بيان للمجلس اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه - تفاؤلهم بتوجهات الحكومة الجديدة خاصة المجموعة الاقتصادية حيث يلمسون روحًا جديدة في تصريحات الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية وبصفة خاصة وزير الصناعة والتجارة الجديد.
وأشاروا إلى أن تأكيد الوزير على أهمية إزالة جميع معوقات الصناعة والصادرات، والعمل على توفير التمويل اللازم للنشاط الصناعي، وتعهده بالعمل على حماية الصناعة المصرية وفي نفس الوقت مزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز اتفاقيات تحرير التجارة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، هو لا شك أمر سيصب في مصلحة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نموه وبالتالي المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
من ناحية أخرى، كشف اجتماع للمجلس التصديري عن إلغاء هيئة التنمية الصناعية إصدار تراخيص مؤقتة للمصانع إلا بعد موافقة الدفاع المدني والذي تشدد في اشتراطاته خاصة فيما يتعلق بخطط الحماية من الحوادث والحرائق، ثم البيئة، والداخلية ممثلة في أجهزة المباحث التي تطلب للموافقة تركيب كاميرات حديثة.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس إن هناك نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية بمصر لا تستطيع مجاراة تلك الاشتراطات الجديدة للدفاع المدني، ولذا يبحث المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب توقيع بروتوكول تعاون مع الدفاع المدني لدعم قدرات القطاع الصناعي في مجال الأمن والسلامة، وتسهيل الوفاء بتلك الاشتراطات التي تتطلب تمويلًا كبيرًا قد لا يتوافر لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعا درياس جميع أعضاء قطاع الاثاث إلى البدء من الآن في توفيق أوضاع مصانعهم وورشهم وفقًا للاشتراطات الجديدة حتى لا يتعرقل تجديد تراخيصهم خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، وافق اجتماع المجلس التصديري على توقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية لخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد بالجمارك والتي تقدم خدمات لكبار عملاء الجمارك تتمثل في تسهيل إجراءات الفحص الجمركي بحيث يتم فحص الرسائل المصدرة لدى المصدر نظرًا للطبيعة الخاصة لمنتجات الأثاث التي يجب أن تعامل بحرص شديد.
كما يشمل البروتوكول مساعدة الشركات على تخفيض زمن الإفراج الجمركي لشحناتهم مع موافاة المجلس بأية قرارات ومنشورات أو تعليمات تخص عمل الجمارك وتؤثر على المتعاملين معها وذلك لتعميمها على أعضاء المجلس التصديري بشكل دوري.
ومن جانبها، أشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس إلى أن البروتوكول المقترح يتضمن أيضًا المساعدة في حل أية مشكلة تواجه الشركات أعضاء المجلس مع الجمارك حيث يتواجد مندوبون للإدارة المركزية لخدمة الفاعل الاقتصادي في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وفي حالة وجود شكوى أو مشكلة سيتم الاتصال بهم للتدخل والعمل على حلها.
ومن ناحيته، كشف عبده شولح وكيل المجلس التصديري وممثل دمياط بالمجلس عن الاتفاق مع مركز تحديث الصناعة على بدء وضع استراتيجية لتنمية الصادرات لعدد من الأسواق الجديدة التي سيحددها المجلس التصديري، إلى جانب تحديث استراتيجية تنمية قطاع الأثاث ككل التي سبق إعدادها عام 2010.
وقال إن المجلس مع غرفة الأخشاب من خلال لجنة تيسير الأعمال المشتركة مع مركز تحديث الصناعة بدأ بالفعل في عقد عدد من جلسات العمل لتحديد ركائز ومحددات الاستراتيجيات المطلوبة بما يضمن وضع خطة عمل حقيقية لتنفيذها والاستفادة منها وإلا تكون مجرد دراسة نظرية لا تحقق المرجو منها.