التصديري للأثاث: مستثمرون إيطاليون مهتمون بالمشاركة بمدينة دمياط الجديدة

كشف المجلس التصديري للأثاث عن اهتمام عدد من المستثمرين الإيطاليين بالمشاركة في مشروع إنشاء مدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث التي تم وضع حجر أساسها مؤخرًا.
ووفقًا لبيان للمجلس اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال إيهاب درياس رئيس المجلس خلال اجتماع لمجلس الإدارة إن المجلس يجري حاليًا اتصالات مع الجهات المسئولة عن تخطيط وإنشاء المدينة لمعرفة جميع جوانب تنفيذ المشروع لإتاحتها للجانب الإيطالي وللجهات الأخرى المهتمة بالاستثمار بالمدينة.
وفي هذا السياق، كشف شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، عن عقد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة اجتماعًا بعد غد الثلاثاء لمتابعة تنفيذ المشروع الذي يمثل طفرة في الفكر الصناعي المصري، حيث يأمل المجلس في أن تصبح المدينة الجديدة عاصمة إقليمية للصناعة، ومركزًا للصادرات المصرية للأثاث التي يستهدف زيادتها لنحو مليار دولار خلال 3 سنوات.
من ناحية أخرى، أعلن درياس انتهاء المجلس من وضع أول دليل للمصدرين المصريين بقطاع الأثاث حيث يضم معلومات وبيانات عن قطاع الأثاث المصري، إلى جانب جزء خاص بالتشريعات والقوانين الحاكمة للنشاط التصديري، بجانب أهم إجراءات الجمارك، ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات، والرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة.
وقال إن الدليل يتضمن أهم ملامح المواصفات القياسية المصرية المتعلقة بصناعة الأثاث خاصة معايير السلامة والصحة والبيانات، والمواصفات المصرية والأوروبية المكملة لها، وأيضًا شرح عام للمواصفات الأوروبية "EN" و"BS" مع ذكر الموقع الإلكتروني لتسهيل الاطلاع عليها بشكل معمق.
وأضاف درياس أن الدليل يتضمن أيضًا شرحًا مبسطًا لأهم المصطلحات التجارية بجانب آليات التصدير وكيفية التعامل مع الأسواق الخارجية بما يساعد في صقل مهارات مديري التسويق والتصدير بالشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول في مجال التصدير.
وأشار إلى أنه سيتم وضع الدليل أولًا على الموقع الإلكتروني للمجلس لمدة 6 أشهر لتلقي أية ملاحظات أو استفسارات أو اقتراحات حول محتوياته، ثم سيتم طباعته في شكل كتيب لتسهيل الاستفادة منه.
من ناحية أخرى، كشف عبده شولح وكيل المجلس التصديري عن إعداد مذكرة لوزير الصناعة والتجارة حول مشكلة إلغاء مساندة الشحن لأفريقيا الإضافية بنسبة 50 بالمئة والتي يطلب من المصدرين ردها بأثر رجعي وبجميع القطاعات التصديرية، لافتًا إلى أن المذكرة تطالب بإلغاء الرد بأثر رجعي على أن ينفذ قرار إلغاء المساندة الإضافية من تاريخ صدوره فقط.
وقال إن هناك عددًا كبيرًا من شركات القطاع لم تصرف مستحقاتها من صندوق تنمية الصادرات منذ عامين تقريبًا وهو ما يتم العمل على إيجاد حل له بالتعاون مع إدارة الصندوق.
من ناحية أخرى، أشار المهندس أحمد حلمي عضو مجلس إدارة المجلس إلى أن المجلس بالتعاون مع غرفة صناعات الأخشاب يدرسان تحديث المواصفات القياسية الخاصة بالأثاث والأخشاب بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والمراكز التكنولوجية وذلك كي تواكب المواصفات المصرية المتغيرات العالمية في الصناعة.
وأوضح أن هناك عددًا من الجهات الحكومية تقوم باستيراد منتجات أثاث وهو ما يتعارض مع قانون تفضيل المنتج المصري، لافتًا إلى أن المجلس سيعد قائمة بهذه الجهات لإرسالها لوزير الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك خاصة أن منتجات الأثاث المصرية تشابه من حيث الجودة والتنافسية المنتجات العالمية.
ومن ناحيتها، كشفت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس عن موافقة المجلس على خطة الاشتراك بالمعارض خلال العام المالي الجديد (2015 - 2016) الذي يبدأ خلال أيام، لافتة إلى أن أهم ملامحه المشاركة في 10 معارض مجمعة دولية متخصصة بالقطاع.
ونوه إلى أن المجلس يدرس الاشتراك في أكثر من معرض بروسيا ودول شرق أوروبا متخصص بناء على طلب الشركات المصرية الراغبة في الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بروسيا في ظل التقارب بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية للدول الأفريقية.