"الأثاث" يطالب بأسعار استرشادية للواردات للحد من التهريب

كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث، عن فوز الشركات المصرية بصفقات وعقود تصديرية تزيد قيمتها علي نحو 35 مليون دولار، بالإضافة الي توقعات بمبيعات تصل الي نحو 150 مليون دولار.
موضحا ان المؤشرات المبدئية، من خلال مشاركة مصر، فى معرض «فيرنكس» الدولي، تؤكد ذلك. موضحا ان المجلس التصديري حرص علي مشاركة اكبر عدد من صغار المنتجين لاكسابهم خبرة التعامل في المعارض الدولية وتدريبهم علي كيفية العرض والتفاوض مع المشترين. مشيرا الى ان ذلك ضمن خطة اعدها المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب لزيادة صادرات القطاع سنويا وبنسبة تزيد علي ال20%. واشار الي ان اهم العقبات التي تواجه صناعات الاثاث المصرية، هي تزايد عمليات اغراق السوق المحلية باثاث مستورد رديء وغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية.
وأضاف «درياس» ان «منتجي الاثاث يأملون في امتداد قرارات تنظيم قطاع المنتجات الجلدية التي اصدرها وزير الصناعة والتجارة مؤخرا لصناعات الاثاث، خاصة ما يتعلق بتفعيل عمليات الفحص للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وايضا وضع اسعار استرشادية عادلة تعتمد عليها مصلحة الجمارك عند حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة علي واردات الاثاث». وقال إن المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب سبق وتقدموا بورقة عمل لمصلحة الجمارك لوضع أسعار استرشادية للواردات بالقطاع حيث نأمل في تدخل وزير الصناعة والتجارة لسرعة إقرارها وتفعيلها.
وقال إن المجلس يعد تقريرا لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور حول فعاليات الدورة التاسعة لمعرض «فيرنكس» الدولي الذي ينظمه التصديري للأثاث، وجمعية المصدرين المصريين، بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الاخشاب والأثاث. وصرح بان التقرير يبرز نجاح قطاع الاثاث في جذب كبار المشترين لمنتجات الاثاث، واكبر السلاسل التجارية التي يغطي نشاطها اسواق معظم الدول الخليجية، بالاضافة الي أفريقيا ودول أوروبا وأمريكا.
فيما اشاد المهندس شريف عبد الهادي، عضو المجلس التصديري، ورئيس غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث، بزيارات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والمالية لمعرض «فيرنكس» الدولي وما تم إعلانه خلال تلك الزيارات من تخصيص 320 فدانا لإقامة مدينة دمياط للاثاث. موضحا أن هذا المشروع سيسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في حجم انتاج القطاع وصادراته خاصة اذا تم تخصيص جزء لقطاع الأثاث من مدينة المعارض التي تتبني إنشاءها وزارة الصناعة والتجارة بديلا عن أرض معارض مدينة نصر بحيث تصبح معرضا دائما يضم معظم مصدري الأثاث. وكشف عن قيام المجلس التصديري والغرفة بتجهيز مقر مشترك لهما بمدينة دمياط لخدمة العاملين بالقطاع هناك. لافتا الي أن المجلس والغرفة يدرسان انشاء مقرات أخري لهما في جميع المحافظات التي تتواجد بها تجمعات كبيرة من منتجي الأثاث مثل الاسكندرية والصعيد وذلك لتيسير تقديم خدمات المجلس والغرفة الصناعية لجميع العاملين بالقطاع علي مستوي الجمهورية.
كما أكد المهندس أحمد حلمي عضو التصديري للأثاث، ان المجلس التصديري بالتعاون مع الغرفة، بصدد اعداد ورقة عمل حول مشكلات الصناعات الحرفية التي تتكامل مع صناعة الأثاث لتقديمها لوزيري الصناعة والتجارة والاستثمار في ضوء توجيهات رئيس الوزراء لوزير الاستثمار بسرعة حل مشكلات الصناعات الحرفية نظرا لأهمية التكامل بين الصناعات. كما أشار الي تصريح وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، الذي أعلن خلاله أن قانون تفضيل المنتج المحلي يتم تفعيله بالفعل، وأنه يسري علي كافة المشتريات الحكومية، وعلي جميع الجهات التابعة للدولة ماعدا ما يختص بالأمن الوطني سواء القوات مسلحة أو جهاز الشرطة. وشدد على أن هذا الأمر من شأنه تقليل الواردات من المنتجات التي لها مثيل وبديل محلي عالي الجودة.