35 مليون دولار صفقات معرض «فيرنكس» الدولى للأثاث

يعد المجلس التصديرى للأثاث تقريرا لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور حول فعاليات الدورة التاسعة لمعرض فيرنكس الدولى، الذى ينظمه المجلس التصديرى للأثاث وجمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب.
وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى بأن التقرير يبرز نجاح القطاع فى جذب كبار المشترين لمنتجات الأثاث وكبرى السلاسل التجارية التى يغطى نشاطها أسواق معظم الدول الخليجية، بالإضافة إلى إفريقيا ودول أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن المؤشرات المبدئية تؤكد فوز الشركات المصرية بصفقات وعقود تصديرية تزيد قيمتها على ال35 مليون دولار، بالإضافة إلى مفاوضات يجرى استكمالها حاليا لتوقيع عقود أخرى بقيمة 150 مليون دولار.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن أيضا أهم العقبات التى تواجه صناعات الأثاث المصرية الممثلة فى تزايد عمليات إغراق السوق المحلية بأثاث مستورد ردئ وغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية، مشيرا إلى أن منتجى الأثاث يأملون فى امتداد قرارات تنظيم قطاع المنتجات الجلدية التى أصدرها وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور أخيرا لصناعات الأثاث، خاصة ما يتعلق بتفعيل عمليات الفحص للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وأيضا وضع أسعار استرشادية عادلة تعتمد عليها مصلحة الجمارك عند حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على واردات الأثاث.
وأشاد المهندس شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب بزيارات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعى، والمالية، لمعرض فيرنكس الدولى وما تم إعلانه خلال تلك الزيارات من تخصيص 320 فدانا لإقامة مدينة دمياط للأثاث، وهو المشروع الذى سيسهم فى أحداث نقلة نوعية كبيرة فى حجم إنتاج القطاع وصادراته.
وكشف عن قيام المجلس التصديرى والغرفة بتجهيز مقر مشترك لهما بمدينة دمياط لخدمة العاملين بالقطاع، بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن المجلس والغرفة يدرسان إنشاء مقار أخرى لهما فى جميع المحافظات التى توجد بها تجمعات كبيرة من منتجى الأثاث مثل الإسكندرية والصعيد، وذلك لتيسير تقديم خدمات المجلس والغرفة لجميع العاملين بالقطاع على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه كشف المهندس أحمد حلمى عضو المكتب التنفيذى للمجلس عن إعداد ورقة عمل حول مشكلات الصناعات الحرفية التى تتكامل مع صناعة الأثاث لتقديمها لوزيرى الصناعة والتجارة، والاستثمار فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزير الاستثمار بسرعة حل مشكلات الصناعات الحرفية، لافتا إلى أن وزير الصناعة والتجارة أكد خلال زيارته المعرض أن قانون تفضيل المنتج المحلى بدأ تفعيله، حيث يسرى على جميع المشتريات الحكومية وعلى جميع الجهات التابعة للدولة عدا ما يختص بالأمن الوطنى، وشدد حلمى على أن هذا الأمر من شأنه تقليل الواردات من المنتجات التى لها مثيل وبديل محلى عالى الجودة.