مقترحات للمستثمرين للترويج للصناعات المغذية لقطاع الأثاث

يعد المجلس التصديرى للأثاث دراسات جدوى لعدد من المشروعات بقطاع الصناعات المغذية لتقديمها لوزارة الاستثمار لإضافتها لقائمة المشروعات التى تروج لها داخليا وخارجيا.
وأكد إيهاب درياس رئيس المجلس توافر عشرات الفرص الاستثمارية بالصناعات المغذية لقطاع الأثاث، حيث يمكنها الاستفادة من حجم أعمال يزيد على 14 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه حجم السوق المحلية، بجانب أكثر من مليارى جنيه قيمة صادرات القطاع الاخذة فى النمو بنسب تزيد على 15% سنويا، داعيا المستثمرين إلى استغلال هذه الفرص وضخ استثمارات جديدة لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية.
وقال إن السوق المصرية تحتاج لعشرات المصانع فى مجالات الإكسسوارات والإسفنج والدهانات والغراء ليحل الإنتاج المصرى محل ما يتم استيراده من الدول الأخرى سواء إيطاليا أو ألمانيا أو تركيا أو الصين وهى الدول الأربع المهيمنة على سوق الإكسسوارات عالميا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى بعد إعادة تشكيله، حيث تم انتخاب 3 نواب لرئيس المجلس وهم شريف عبد الهادى وعبده شولح ونبيل عدلي.
وقال إن أهم مشكلة تواجه نمو قطاع الأثاث حاليا هى عدم توافر مولات متخصصة لعرض المنتجات، بجانب عدم وجود مدينة معارض تجمع كل منتجى الأثاث كما يحدث فى الخارج، ولهذا سعى المجلس التصديرى بالتعاون مع غرفة صناعات الأخشاب لمواجهة هذه المشكلة من خلال وضع آليات غير تقليدية لتسويق منتجات القطاع.
وأضاف أن المجلس التصديرى يبحث أيضا سبل تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات متخصصة فى مجال تسويق منتجات الأثاث بجانب مراكز دائمة لترويج المنتجات بالمحافظات المختلفة، بحيث تتحمل هذه الشركات العبء المالى لعمليات التسويق وفتح المعارض الدائمة كى يتفرغ منتجو الأثاث لمهمتهم الأساسية وهى تقديم منتجات متميزة بصفة مستمرة تلبى احتياجات السوق المحلية.
وحول برنامج مساندة الصادرات، كشف شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة صناعة الأخشاب عن استمرار الخلافات حول الأسعار الاسترشادية لتكلفة الشحن للأسواق الخارجية التى يتم صرف قيمة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساسها، مشيرا إلى أن اللجنة، التى شكلها وزير التجارة والصناعة والاستثمار لوضع تلك الأسعار، تجاهلت الهدف الحقيقى من برنامج دعم الشحن لقطاع الأثاث، وأنه جاء بديلا عن منح مساندة للصادرات على أساس نسبة محددة من قيمة الفاتورة على غرار القطاعات الصناعية الأخري، نظرا لصعوبة تقييم منتجات الأثاث، ولذا تم الاكتفاء ببرنامج الشحن لتعويض منتجى الأثاث ولذا فإن برنامج الشحن والمعارض للأثاث بصفة خاصة هما الآلية الوحيدة للدولة لمساندة القطاع.
وقال إن الأسعار الاسترشادية للشحن التى قدمتها اللجنة لا تتجاوز نسبة 3 أو 4% على الأكثر، أما الأسعار التى يقترحها المجلس التصديرى إذا حسبت على أنها مساندة للصادرات فإن النسبة لا تزيد على 6% فى المتوسط مقابل نسبة قد تصل إلى 15% تمنحها الدولة للقطاعات الصناعية الاخري.
وأضاف أن المجلس التصديرى سيتقدم بمذكرة للوزير لإعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية لبرامج الشحن، إلى جانب ضم البنود الجمركية الخاصة ب «إطارات» و«برور» الأبواب لقائمة المنتجات التى تستفيد من برنامج مساندة الشحن، حيث لا يعترف صندوق تنمية الصادرات بأن الإطارات والبرور الخاصة بالأبواب هى أيضا جزء منها ويجب أن يسرى عليها ذات المعاملة.
من ناحية أخري، يعد المجلس التصديرى مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة عن نتائج المشاركة المصرية بمعرض ميلانو الدولى للأثاث، حيث تلقت الشركات المصرية المشاركة عشرات العروض للتعاقد على صفقات تصديرية وقع بعضها بالفعل، والآخر يتم حاليا دراسته،كما تشمل المذكرة بدء الاستعدادات لمشاركة مصر فى دورة العام المقبل بالمعرض، حيث سيتم تخصيص مساحة أكبر للجناح المصري، إلى جانب وضعه فى مكان متميز يتماشى مع حجم الإقبال الذى شهده بدورة العام الحالي.