فرص استثمارية للصناعات المغذية لقطاع الأثاث البالغ حجمه 14 مليار جنيه

أكد رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس على توافر عشرات الفرص الاستثمارية بالصناعات المغذية لقطاع الأثاث للاستفادة من حجم إعمال لأكثر 14 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه حجم السوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري بعد إعادة تشكيله، حيث تم انتخاب 3 نواب لرئيس المجلس وهم شريف عبد الهادي، وعبده شولح، ونبيل عدلي.
وقال إن السوق المصرية تحتاج لعشرات المصانع في مجالات الإكسسوارات والإسفنج والدهانات والغراء ليحل الإنتاج المصري محل ما يتم استيراده من الدول الأخرى سواء ايطاليا أو ألمانيا أو تركيا أو الصين وهي الدول المهيمنة على سوق الإكسسوارات عالميا.
وأشار إلي أن معظم مستلزمات صناعات الأثاث يتم استيرادها من الخارج نتيجة ضعف مستوى الصناعات المغذية بمصر، وتدني جودة منتجاتها التي لا تتواكب مع احتياجات التصدير أو السوق المحلية التي تتطلب مواصفات جودة عالية.
وأضاف إيهاب درياس أن المجلس التصديري يعد ورقة عمل لتقديمها لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور تتضمن دراسة مبدئية حول جدوى ضخ استثمارات في هذه المجالات، بحيث يتم تضمين هذه الفرص الاستثمارية ضمن المشروعات التي تروج لها وزارة الاستثمار داخليا وخارجيا.
وأكد على أهمية تطوير القدرات التسويقية لشركات الأثاث المصرية لزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية وهي المهمة الأصعب لأن مجال التصدير سهل يكفي أن تتعاقد مع مستورد والذي يحدد المنتجات المطلوبة، أما في السوق المحلية فإن المنتجين عليهم معرفة ما المنتج المطلوب وما هي مواصفاته الهندسية التي تتناسب مع مساحات الشقق السكنية واحتياجات العملاء، بجانب الحاجة لفتح معارض ومحال لعرض تلك المنتجات في أماكن قريبة من التجمعات السكنية في المدن المختلفة.
وأضاف أن المجلس التصديري يبحث أيضا سبل تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات متخصصة في مجال تسويق منتجات الأثاث بجانب مراكز دائمة لترويج المنتجات بالمحافظات المختلفة، بحيث تتحمل هذه الشركات العبء المالي لعمليات التسويق وفتح المعارض الدائمة كي يتفرغ منتجي الأثاث لمهمتهم الأساسية وهي تقديم منتجات متميزة بصفة مستمرة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وقال إن المجلس التصديري يأمل في جذب شركات مصرية متخصصة في مجال تجارة التجزئة لمنتجات الأثاث، بجانب إنشاء مركز دائم للترويج لمنتجات الأثاث على غرار الدول الكبرى.
وحول برنامج مساندة الصادرات كشف شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة صناعة الأخشاب عن استمرار الخلافات حول الأسعار الاسترشادية لتكلفة الشحن للأسواق الخارجية التي يتم صرف قيمة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساسها، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة والاستثمار لوضع تلك الأسعار تجاهلت الهدف الحقيقي من برنامج دعم الشحن لقطاع الأثاث وانه جاء بديلا عن منح مساندة للصادرات على أساس نسبة محددة من قيمة الفاتورة على غرار القطاعات الصناعية الأخرى، نظرا لصعوبة تقييم منتجات الأثاث ولذا تم الاكتفاء ببرنامج الشحن لتعويض المنتجين.
أكد رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس على توافر عشرات الفرص الاستثمارية بالصناعات المغذية لقطاع الأثاث للاستفادة من حجم إعمال لأكثر 14 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه حجم السوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري بعد إعادة تشكيله، حيث تم انتخاب 3 نواب لرئيس المجلس وهم شريف عبد الهادي، وعبده شولح، ونبيل عدلي.
وقال إن السوق المصرية تحتاج لعشرات المصانع في مجالات الإكسسوارات والإسفنج والدهانات والغراء ليحل الإنتاج المصري محل ما يتم استيراده من الدول الأخرى سواء ايطاليا أو ألمانيا أو تركيا أو الصين وهي الدول المهيمنة على سوق الإكسسوارات عالميا.
وأشار إلي أن معظم مستلزمات صناعات الأثاث يتم استيرادها من الخارج نتيجة ضعف مستوى الصناعات المغذية بمصر، وتدني جودة منتجاتها التي لا تتواكب مع احتياجات التصدير أو السوق المحلية التي تتطلب مواصفات جودة عالية.
وأضاف إيهاب درياس أن المجلس التصديري يعد ورقة عمل لتقديمها لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور تتضمن دراسة مبدئية حول جدوى ضخ استثمارات في هذه المجالات، بحيث يتم تضمين هذه الفرص الاستثمارية ضمن المشروعات التي تروج لها وزارة الاستثمار داخليا وخارجيا.
وأكد على أهمية تطوير القدرات التسويقية لشركات الأثاث المصرية لزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية وهي المهمة الأصعب لأن مجال التصدير سهل يكفي أن تتعاقد مع مستورد والذي يحدد المنتجات المطلوبة، أما في السوق المحلية فإن المنتجين عليهم معرفة ما المنتج المطلوب وما هي مواصفاته الهندسية التي تتناسب مع مساحات الشقق السكنية واحتياجات العملاء، بجانب الحاجة لفتح معارض ومحال لعرض تلك المنتجات في أماكن قريبة من التجمعات السكنية في المدن المختلفة.
وأضاف أن المجلس التصديري يبحث أيضا سبل تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات متخصصة في مجال تسويق منتجات الأثاث بجانب مراكز دائمة لترويج المنتجات بالمحافظات المختلفة، بحيث تتحمل هذه الشركات العبء المالي لعمليات التسويق وفتح المعارض الدائمة كي يتفرغ منتجي الأثاث لمهمتهم الأساسية وهي تقديم منتجات متميزة بصفة مستمرة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وقال إن المجلس التصديري يأمل في جذب شركات مصرية متخصصة في مجال تجارة التجزئة لمنتجات الأثاث، بجانب إنشاء مركز دائم للترويج لمنتجات الأثاث على غرار الدول الكبرى.
وحول برنامج مساندة الصادرات كشف شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة صناعة الأخشاب عن استمرار الخلافات حول الأسعار الاسترشادية لتكلفة الشحن للأسواق الخارجية التي يتم صرف قيمة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساسها، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة والاستثمار لوضع تلك الأسعار تجاهلت الهدف الحقيقي من برنامج دعم الشحن لقطاع الأثاث وانه جاء بديلا عن منح مساندة للصادرات على أساس نسبة محددة من قيمة الفاتورة على غرار القطاعات الصناعية الأخرى، نظرا لصعوبة تقييم منتجات الأثاث ولذا تم الاكتفاء ببرنامج الشحن لتعويض المنتجين.