قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن كثير من الدول تقدم دعم ضخم لتنمية قطاع الأثاث المحلى فمثلا تقدم تركيا دعما للشركات الراغبة فى فتح أفرع لها فى الأسواق الخارجية وهذا فى الوقت الذى يتحمل فيه الصانع المصرى أعباء جمركية تتراوح بين 30 و40% فى صورة رسوم وضرائب على مستلزمات الإنتاج المستوردة لا يستردها عند تصدير المنتج التام. كما أن قطاع الأثاث لم يصرف مستحقاته من صندوق تنمية الصادرات نتيجة الخلاف فى تفسير بند الشحن والنقل فى قرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بحصول منتجى القطاع على مساندة فى تكاليف الشحن. وأكد فى بيان للمجلس اليوم الاثنين ، على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لتسهيل حصول المنتجين على الأراضى الصناعية وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الشركات واستخراج التراخيص وتخفيض قيمة الرسوم المقررة لذلك وهو ما سيسهم فى تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات. من جانبه أكد عبد الحليم العراقى نائب رئيس المجلس أن قطاع الأثاث المصرى قادر على أن يصبح قاطرة جديدة لنمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ولكنه يحتاج لمساندة الدولة ماليا وفنيا لتوفير برامج تدريبية لصقل مهارات العمالة الفنية والتوسع فى نقل الخبرة الخارجية من خلال توسيع دائرة التعاون مع مختلف الجهات فى دول العالم والمتقدمة فى هذا المجال فضلا عن تشجيع المشاركة فى المعارض الخارجية لأنها أهم أدوات فتح الأسواق الجديدة والتعرف على اتجاهات الطلب العالمية. وأضاف أن قطاع الأثاث يعانى من نقص جودة مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية بصورة لا تتناسب مع متطلبات عملاءنا بالخارج وهو ما يدفع المنتجين إلى الاعتماد على استيراد الكثير من الخامات خاصة الإكسسوارات مما يزيد من تكلفة المنتج النهائى ويخفض من تنافسيتنا خارجيا، داعيا إلى منح مزايا لتطوير الإنتاج المحلى من الصناعات المغذية مثل مواد الطلاء والغراء والإكسسوارات مع الاهتمام بمجاراتها لاتجاهات الموضة العالمية التى تتغير دوما إلى جانب عمليات استيراد منتجات أثاث صينية تغرق السوق المحلية وذات جودة ضعيفة. وحول مشاكل مدينة دمياط قال أن المدينة تستحوذ على نحو 70 % من حجم صناعة الأثاث فى مصر وبالرغم من ذلك لا تلقى الاهتمام الواجب من جانب الدولة مشيرا إلى أن أهم تحدى يواجه منتجى دمياط حاليا هو التردى الأمنى مما أدى لتراجع أعداد زائرى المدينة بصورة كبيرة وانخفاض حجم المبيعات ما خفض من طاقة المصانع والورش التى تستغنى عن جزء من عمالتها الآن. وطالب العراقى بإنشاء " شباك واحد " يضم جميع الجهات المتعاملة مع قطاع الأثاث مثل غرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديرى للأثاث فضلا عن شراكة الأثاث ومركز تكنولوجيا الأثاث حيث أن تواجد هذه الجهات سيسهم فى حل المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة بجانب سرعة إنهاء جميع الإجراءات الحكومية، مطالبا أيضا بإقامة معرض دائم فى قلب المدينة لترويج المنتجات للمساعدة على مضاعفة الصادرات بجانب معرض دائم بمحافظات مصر للتغلب على المشكلات الأمنية التى تحد من حركة الراغبين فى شراء الأثاث الدمياطي.
