أكد عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للاثاث أن العديد من المتعاملين مع مصر يتوقعون تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية فور استقرار الأوضاع الأمنية واستكمال خطوات خريطة الطريق للتحول الديمقراطي. وأشار إلى وجود فرص تصديرية لزيادة تعاملاتنا مع أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بجانب أسواق الدول الإسلامية بآسيا، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التقارب مع روسيا بالسعي إلى ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي جدد النقاش فيها وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور مؤخرا. واوضح شولح أن تحرير التجارة مع روسيا سينعكس ايجابيا على جميع قطاعات الصادرات المصرية وبصفة خاصة الاثاث. في حين قال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث أن كثير من الدول تقدم دعم ضخم لتنمية قطاع الاثاث المحلي، حيث تقدم تركيا دعما للشركات الراغبة في فتح افرع لها في الأسواق الخارجية، في الوقت الذي يتحمل فيه الصانع المصري اعباء جمركية تتراوح بين 30 و40% في صورة رسوم وضرائب على مستلزمات الإنتاج المستوردة لا يستردها عند تصدير المنتج التام. ولفت إلى أن قطاع الاثاث لم يصرف مستحقاته من صندوق تنمية الصادرات نتيجة الخلاف في تفسير بند الشحن والنقل في قرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بحصول منتجي القطاع على مساندة في تكاليف الشحن. وأكد درياس على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لتسهيل حصول المنتجين على الاراضي الصناعية وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الشركات واستخراج التراخيص وتخفيض قيمة الرسوم المقررة لذلك وهو ما سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.