د. محمد باغه ل"أخبار مصر": السيسى وجد في شريف إسماعيل الفرصة لإرسال إشارة أن الاولوية لمن يعمل ويجتهد من أجل الوطن

قامت حكومة المهندس شريف اسماعيل بحلف اليمين امام رئيس الجمهورية ، وفى ظل توقيت يقول عنه الخبراء انه توقيت دقيق يحتاج إلى العمل الدؤوب والمستمر حتى تحقق هذه الحكومة متطلبات الشعب من حيث السيطرة على إرتفاع الأسعار وتقديم خدمات يشعر بها كل المواطنوان سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية.
حكومة إسماعيل في مهمة حرب يجب أن تحافظ على إستقرار الشارع الأمني وتعمل على رفع مستوى الخدمات للمواطنين والأهم العمل المستمر وعلى مدار الساعة حتى يتحقق الإنجاز وتكمل ما بدأه المهندس إبراهيم محلب والذي حقق نجاحات كبيرة في ملفات كثيرة على رأسها الملف الأمني وملفات الخدمات العامة والطرق وكلها تحتاج إلى متابعة مستمرة من حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي يتمنى لها المصريون بالتوفيق والنجاح.
موقع "اخبار مصر" www.egynews.net التقى الدكتور محمد باغه أستاذ الإدارة والتنمية والتطوير المؤسسي الذي تحدث حول أهم الملفات التى تنتظر الوزراء الجدد.
نص الحوار.
*** من وجهة نظرك ما هو تقييمك لاختيار المهندس شريف اسماعيل رئيسا للحكومة؟
لنعلم ان المهندس شريف اسماعيل كان وزيرا للبترول فى حكومة المهندس ابراهيم محلب، وكان الرجل يهتم بالعمل فى وزارته ولا تغريه أضواء الاعلام على حساب الانجاز ، فتتطور الاداء بقطاع البترول والثروة المعدنية على يديه ، وقام بحل العديد من المشكلات التى واجهت القطاع وكانت سببا كبيرا فى ازماته المزمنة، وساهم فى حل مشكلات وازمات وزارات اخرى كالكهرباء والتموين والتنمية المحلية … الخ ، ايضا قدرته على تخفيض الديون المستحقة للشريك الاجنبى وتخفيضها من 6.8 مليار دولار لاقل من 2.6 مليار دولار اى ان المهندس شريف اسماعيل قام بتخفيض الديون باكثر من 4 مليار د ولار اثناء توليه الوزارة .. بالاضافة لجهوده فى الكشف عن حقل شروق بالبحر المتوسط والذى يعد اكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى التاريخ .. هذا كله ليس بعيدا عن تقييم الاداء ، وأعتقد ان الرئيس السيسى وجد فيه الفرصة لارسال اشارة ان الاولوية لمن يعمل ويجتهد من اجل الوطن .
*** كيف تم اختيار الوزراء؟
عادة ما تخضع عملية اختيار الوزراء لعدة معايير، منها معايير الكفاءة المرتبطة بالثقة، وتوافر شروط معينة تحددها الجهات الرقابية والسيادية، وقد ادلى رئيس الوزراء بتصريح ان الاختيار جاء وفقا للنزاهة والشفافية .
*** هل ترى ان عدد الوزراء كافى للاداء أم انه كبير نسبيا؟
هناك 33 وزير بالوزارة الجديدة، منهم 17 وزير من الحكومة السابقة ، و 16 وزير جديد.. ولا شك ان عدد الوزراء كبير جدا وهذا ما بسمى بنطاق الاشراف او مدى التحكم ، فكلما زاد كلما كانت مهمة الرقابة اصعب واشق ، وكلما كانت الاداء مترهل نظرا لتعقد التنسيق واحيانا تحدث صراعات تنظيمية على حل المشكلة الواحدة التى تقسم على كثير من الوزارات وفى النهاية لا تحل ، ولعل الامثلة للمشكلات كثيرة فى هذا الصدد والحل هو تقليص عدد الوزارات بشكل يسمح بتفعيل الاداء والرقابة، وتقسيم الحقائب المتشابهة مع بعضها، وهذا سيكون بوضوح رؤية الحكومة ..
وهناك دول نجحت فى تقسيم الحقائب، فامريكا لديها 14 وزير ، واليابان لديها 14 وزير بل ويحظر الدستور هناك ان يتخطى عدد الوزراء 17 وزير .. فالعبرة بالانجاز لنشاط الحقيبة وليس بكثرة العدد.
*** ماهى اهم اولويات الحكومة؟
الحكومة الحالية جاءت فى توقيت اضطرارى، فتوقيت اختيارها جاء مناسبا نظرا لتدهور الاداء فى الحكومة السابقة ، وظهر تخبط شديد فيها بسبب ظهور حالات فساد لوزير بها ، فانطبعت صورة ذهنية لدى الراى العام من الممكن ان تؤذى صورة الدولة، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية يفترض ان تكون صورة الدولة والحكومة امام المواطن نقية ولا تشوبها شائبة ..
اذن مهمة الحكومة الاولى هو احياء الثقة لدى المواطن، واحياء الثقة يكون من خلال تلبية احتياجاته وتوفير العيش الكريم له، والقضاء على الفساد وهو اولوية مهمة سترسل اشارات واضحة وقوية ان الحكومة الجديد تعمل على اصلاح ما كسره بعض الفاسدين ..
***ما رايك فى الابقاء على بعض الوزراء الذين خرجت عليهم اشاعات بالفساد ؟
نحن دولة قانون، والقانون فقط هو من يوصم هذا او ذاك بالفساد .. ولا ننسى اننا نواجه حرب اشاعات وتنال من الجميع ، وهو امر مقصود من قوى الشر لزعزعة الثقة وانهاك الدولة باى شكل كان .. واستمرار البعض بمناصبهم اعتقد انه رسالة لدحض الاشاعات التى طالت شخوصهم ، فالامر يرجع الى القانون ، والقانون فقط .
*** لما تعانى مصر من ازمة قيادات؟
لا توجد الية واضحة فى مصر لصناعة القادة او حتى اختيارهم، فالعقود الماضية جرفت الكثير من الادمغة التى اما طمست او لم تاخذ حقها الكافى او هاجرت ، ولعل هذه نقطة مهمة واعتقدها تمثل تهديدا واضحا للامن القومى المصرى ، فمصر ليست عاقر حتى تنضب منها القيادات ، والامر يحتاج منها فقط الى ترتيب وتخطيط جيد لحل تلك المشكلة ..
التاهيل والاعداد والتدريب والتطوير هم ادوات صناعة القادة ، والخروج باليات تمكين تضمن حصول الكفاءات على موقعها الذى تستحقه وبعيدا عن الاهواء الشخصية او الايدلوجية لمن فى المستويات العليا ..
ولدينا مواقع تضمن ذلك مثل معهد اعداد القادة والجامعات ومراكز البحوث ومراكز الفكر الاستراتيجى .. واخيرا البرنامج الرئاسى لتاهيل الشباب للقيادة الذى اطلقه الرئيس السيسى
*** لماذا لا توجد وزارة اعلام الى الان ؟
سؤال مهم لا اجد له تفسير لى الان ، ولعل الاجابة عليه ناخذها من الدستور بتوصيته التى تشير الى مجلس وطنى للاعلام الذى يقره مجلس النواب ، فغياب وزارة الاعلام بوزير قوى لها يحمل الدولة باعلامها الرسمى فاتورة كبيرة من التراجع والانهيار بسبب كثرة الاشاعات ومعاول الهدم للدولة ومؤسساتها .
*** ما رايك فى وزير التنمية المحلية الجديد ؟
الدكتور احمد زكى بدر شخصية قوية اداريا، حاسمة القرارات وحازمة فى مواقفها كانت له التجربة الوزارية حينما تولى وزارة التربية والتعليم وكان مجدا فى ضبط ايقاع الاداء من خلال جولاته التفتيشية المفاجئة ومعاقبة المقصر .. اليوم وحينما يتولى وزارة من اكثر الوزارات ارتباطا بالمواطن واكثرها اتهاما بالفساد فى قيعان مؤسسات الدولة فى المحليات .. هذا يدلنا على ان اختيار المهندس اسماعيل محقا لشخصية قوية اداريا كالدكتور بدر، واعتقد ان شعار الوزارة القادم لا تقاعس عن تادية المهام فى المحليات ..
*** مارايك فى الوزيرات فى الحكومة الجديدة ؟
نحن امام ثلاث سيدات يمتلكن من الكفاءة العلمية والعملية ما يجعلنا نطمئن على الاداء بالوزارات اللائى تولين المسئولية بها .. الدكتورة غادة والى اثبتت اداءا جيدا طيلة فترة توليها المسؤولية بوزارة التضامن الاجتماعى ، والدكتور سحر نصر معروف عنه انها شخصية اقتصادية قوية ولديها خبرة كبيرة فى مجال تمويل المشروعات كونها احد خبراء البنك الدولى وايضا اثبتت نجاحا اثناء وجودها بالمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئيس الجمهورية ، كذلك كفاءة واقتدار الدكتورة نبيلة مكرم التى تتولى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وهى وزارة مهمة لحل كثير من المشكلات التى تواجه ما يقرب من 10 مليون مواطن بالخارج
***هل فعلا الحكومة الحالية ستستمر 3 شهور فقط ؟
العبرة بالانجاز ، وان احسنت ما المانع من استمرارها لاكثر من هذه المدة ..
*** ماهى اهم شرط اختيار الوزير
الكفاءة والخبرة وحكمة التصرف.