الحكومة الجديدة تؤدي اليمين اليوم بعد تأخير لاعتراض السيسي على كبار السن

القاهرة «القدس العربي»: من المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، وسط توقعات ببقاء الحقائب السيادية في الدفاع والداخلية والخارجية والعدل دون تغيير، فيما توقعت مصادر اختيار ياسر القاضي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، لتولي حقيبة الاتصالات، وعبلة عبداللطيف مستشارة وزير الصناعة، لحقيبة الصناعة والتجارة، وأحمد عماد، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، لوزارة الصحة، وسامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة، ومحمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، لوزارة التنمية المحلية، وأشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق السابق لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف سامي وزيرا للاستثمار، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة، وضم وزارة التطوير الحضري للإسكان ووزارة السكان للصحة.
وبحسب المصادر انتهت المشاورات إلى الإبقاء على عدد من الوزراء من حكومة محلب، منهم وزراء الشباب والرياضة والطيران المدني والتموين والإسكان والقوى العاملة والتخطيط والتضامن.
وكانت انباء تحدثت عن اعتراض السيسي على اختيار بعض الوزراء بسبب تجاوزهم الخامسة والستين، إذ طلب من رئيس الوزراء المكلف أن تعطى الفرصة لأجيال جدية لتولي المسؤولية، وهو ما أدى إلى تأخر إنتهاء التشكيل الذي كان متوقعا أمس الأول الخميس.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية امس عن الدكتورمصطفى علوي الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة قوله «إن مواجهة الإرهاب على رأس أجندة أولويات الحكومة الجديدة لأنها مهما نجحت في تنفيذ خطط ومشروعات كبرى دون توفير الأمان لن يشعر بها المواطن ويلي ذلك إدارة العملية السياسية ومتابعة الانتخابات بحيادية وموضوعية ثم استكمال المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أنها حكومة انتقالية لن تستمر طويلا بعد البرلمان وبالتالي لها مهام محددة لأنه ليس من المنطقي الزامها بخطط طويلة الأمد.
وأشار إلى أن مصير القوائم يتوقف على نسبتها قس البرلمان فاذا كانت الأكثرية من المعارضة لن تؤيد سياسات الحكومة وان كانت من أنصار النظام سيكون التوافق أكبر مشيرا لعدم وجود أحزاب فاعلة رغم ان عدد هم وصل 126 حزبا ويرى ان عدد الاعضاء بأي حزب من المفترض إلا يقل عن 300 ألف موزعين بين الشمال والجنوب والريف والحضر والرجال والنساء ليمثل الشعب ويكون قادرا على تنفيذ إستراتيجبات قومية.
ويرى اللواء الدكتور ابراهيم شكيب الخبير العسكرى والاستراتيجى انه لاشك ان تنفيذ الاستحقاق الثالث وفق الدستور بتشكيل مجلس النواب يعد المهمة الأولى والعاجلة للحكومة الجديدة من حيث حسن إدارة الماراثون الانتخابي وتطبيق معايير حسن اختيار النواب.
واضاف أنه يلي ذلك متابعة مهام استكمالية بدأتها حكومة محلب ولم تتمكن من الانتهاء منها رغم أن اداءها من وجهة نظري كان إيجابيا وشاركت في انجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي مما ساهم في زيادة الاستثمارات في مصر ولكن التحديات تفوق مقدرة الأجهزة والمسؤولين على إنجاز كل الخطط وحل كل المشاكل فى توقيت متزامن ومن هنا تم تغييرها لمواجهة التحديات برؤية جديدة وآليات متطورة فى ظروف صعبة.
وأستدرك قائلا انه متفائل ولا يعتبر أن وصف الحكومة الانتقالية بأنها مؤقتة يعنى ألا ننتظر منها حلولا ولكنها حكومة مقاتلة فى توقيت هام ويمكنها فعل الكثير ويتوقف استمراها او تغييرها على مدى نجاح عملها بروح الفريق وتحقيق انجازات وفق لرؤية البرلمان القادم.
ولفت إلى أنه من أبرز التحديات انها تتسلم تركة ثقيلة من المشاكل المتراكبة عبر 40 عاما وتداعيات ثورتين 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية لأن معدلات التنمية لم تكن توازي الزيادة السكانية والحرب ضد الإرهاب الذي عرقل وضع مخطط عام بالأولويات وفق جدول زمني محدد.
بينما يرى محمد جمال نائب رئيس حزب الثورة سابقا وعضو في الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن» انها حكومة مؤقتة لن تتمكن من تغيير الكثير من الأوضاع لانه وفقا للدستور سيكون لدينا برلمان خلال 60 يوما ومن حق تيار الأكثرية به تشكيل حكومة جديدة؛ وبناء عليه لن تكون أمامها خطط ولن ينتظر منها تحقيق أي إنجاز وربما تكون مجرد حكومة تسيير أعمال.
وطالب بمحاربة الفساد مع تطبيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأداء في التعليم والصحة والإعلام والكهرباء وغيرها من مرافق مهمة والاهتمام بالشرائح المهمشة وتغيير القوانين القديمة لتحديث مؤسسات الدولة.
واستدرك جمال قائلا «لكن نعول عليها في الحد من الأزمة الاقتصادية والغلاء والفساد وتشغيل الشباب وتفعيل اداء الجهات التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط وإنهاء اللامركزية بحيث تكون هناك صلاحيات أكبر لنواب المحافظ ومديري المديريات ووكلاء الوزراء وعليها متابعة الانتخابات وأن كان الدور الهام لها التوعية وفرض غرامة على من يقاطع التصويت فى الانتخابات البرلمانية».
وأضاف أن تزامن تعيير الحكومة مع ماراثون الانتخابات النيابية لا يعنى أن دورها سيكون مؤثرا لأن تنظيم العملية الانتخابية مسؤولية الداخلية واللجنة العليا للانتخابات والقوات المسلحة وهم يقومون بدورهم بالفعل.