قانونى: إلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل لن يترتب عليه تعويضات

قال حسين حنفى أستاذ القانون الدولى ان إنهاء مصر التعاقد مع شركة شرق المتوسط التى تصدر الغاز الطبيعيى لإسرائيل لن يترتب عليها اى تعويضات مؤكداً ان الإتفاقية لا علاقة لها بمعاهدة كامب ديفيد.
وأوضح أستاذ القانون الدولى خلال اتصال هاتفى للتليفزيون المصرى انه لا يحق لإسرائيل إلزام مصر بأى تعويضات نظراً لان الإتفاق المبرم كان بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة شرق المتوسط التى تقوم بدورها بتصدير الغاز لإسرائيل عن طريق شركة غاز البحر المتوسط "أى. إم. جى"التى يمتلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم 28٪ منها بعد أن باع أجزاء من حصته التى كانت تبلغ 65٪ وقت التأسيس.
وأردف حنفى انه تم توقيع اتفاقية الغاز في مصر بين النظام المصري وإسرائيل في 30 يونيو 2005م، بين سامح فهمي وزير البترول المصري ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر.
وتقضي الإتفاقية بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.