رفض التوقيع عليه لعدم وجود ضمانات.. وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق: لا يوجد عقد يُلزِم مصر بتصدير الغاز أو تقديم تعويضات في حال توقفه

نفى وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق يوسف بريتسكى، وجود عقد يُلزِم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل أو تقديم تعويضات في حال توقفه، وهو ما يدحض المزاعم بشأن طلب إسرائيل تعويضات مصر مالية ضخمة جراء توقف الإمدادات نتيجة استهداف خط الأنابيب ست مرات منذ فبراير الماضي.
وأوضح أن وزير البترول الأسبق سامح فهمي تحدث إليه خلال المباحثات المبدئية لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، قائلاً له: "الحكومة المصرية لن تبيع لكم الغاز مباشرة.. لكن سيتم هذا من خلال شركة وعليكم أن تتعاملوا معها".
ونقل موقع "إنيرجى نيوز" الإسرائيلي، أن وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق يوسف بريتسكى رفض التوقيع على معاهدة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن المشاورات كانت تجرى بين القاهرة وتل أبيب منذ عام 2003.
وشدد بريتسكى على أن رفضه لهذه الصفقة أدت إلى دخوله فى خلاف شديد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آريئيل شارون وكان ذلك السبب الرئيس في الإطاحة به من المنصب؛ إذ أنه لم يستمر فيه سوى عام فقط، تم بعدها تعيين بنيامين بن اليعازر بدلاً منه والذي قام بالفعل بالتوقيع على الاتفاقية.
وأوضح الوزير الإسرائيلي الأسبق أنه رفض الاتفاقية من منطلق يقينه بأنها لن تستمر طويلاً على الرغم من أن عمر العقد 20 عاما، في حين أن القاهرة لم تقدم ضمانا من خلال تقديم حقل معين لإنتاج الغاز طويل الأمد.
وأشار إلى أنه من ضمن الأمور التى دفعته لرفض العقد هو عدم تقديم ضمانات كافية لتل أبيب في حالة توقف الغاز أو تعرض الأنابيب لهجوم مثلما تعرضت له الأنابيب فى منطقة العريش منذ بداية العام؛ حيث تعرضت لست هجمات منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأضاف أنه قبل الثورة كذلك لم تكن عملية الضخ منتظمة، مشددًا على أنه أرسل خطابًا لشارون فى عام 2004 أشار له فيه إلى أنه فى حالة غياب مبارك لن يكون هناك غاز لإسرائيل .
وتقضي اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل فى 2005 بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما، بسعر يتراوح بين70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار
وتمد مصر إسرائيل ب 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري. وأعلنت شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل، أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز.
يذكر أن مجموعة المساهمين بشركة "غاز شرق المتوسط" لوحت لأول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل في يوليو أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".