شعيب: هيئة البترول من حقها إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل

أكد المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، أن إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل تم وفقًا لبند فى العقد المشترك، ينص على حق هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية فى إلغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط فى حالة إخلالها بالتزاماتها بما فى ذلك النواحى والمستحقات المالية.
وأشار إلى أن موقف مصر القانونى مطمئن ولا توجد أى احتمالات لتوقيع عقوبات مالية على مصر، موضحًا أنه أخطر شركة شرق المتوسط بإلغاء عقد تصدير الغاز، حيث إنها المنوطة بتصدير المنتج عبر خطوط أنابيب لإسرائيل.
وأوضح شعيب ل"صدى البلد"، أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل وهى تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا.
يشار إلى أنه ووفقًا للاتفاقية التى تم توقيعها بين الطرفين حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 ويتم التصدير بمقتضى ثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وترتب على استمرار تنفذ الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددًا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة خلال سنوات حكم الرئيس السابق مبارك وتوالت الاحتجاجات بعد الثورة وما تبعها من أزمات متكررة فى المنتجات البترولى محليًا.
يشار إلى أنه تم تفجير خط الغاز المصري الواصل إلى "إسرائيل" 14 مرة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، وهى شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.
وحكمت محكمة القضاء الإداري المصرية فى وقت سابق بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.