خبراء اقتصاديون : صفقة الغاز كلفت مصر خسائر باهظة ولابد من إلغائها

ابدى الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادي عن امله فى الموافقة على توصية لجنة الوفاق الوطنى الذى اوصى فى اجتماعه اليوم بالغاء صفقة تصدير الغاز لاسرائيل .
وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة ل "25 نيوز" ان صفقة تصدير الغاز لاسرائيل كلفت مصر خسائر باهظة وطالب بعدم استمرارها حتى لو تم تعديل الاسعار موضحا ان فى حالة استمرار الصفقة ستتزايد الخسائر ، حتى لو تم رفع اسعار التعديل موضحا ان الفارق بين عائد تصدير الغاز المصرى ، وبين استيراد مصر لغاز البوتاجاز يحقق خسائر باهظة على مصر حيث نستورد غاز البوتاجاز باسعار عالية .
كما اننا سنواجهة ازمة طاحنة فى المستقبل القريب لو استمرت الصفقة خاصا اننا استنزفنا حوالى66%من احتياطى الغاز وهو ما يعنى اننا سنكون امام كارثة حال نفاذه وطالب الخبير الاقتصادى المسئولين ، بتنفيذ توصية الوفاق واستخدام هذا الغاز فى الاستخدام المحلى للمصانع ووقود للسيارات بديلا عن البنزين ، مستبعدا فى الوقت نفسه الاهتمام بهذه التوصية او الاخذ بها خاصا ان الحكومة اعلنت من قبل انها ملتزمة بكللا الاتفاقيات وكشف حمدى عبد العظيم ان مصر لن تضار من فسخ التعاقد .
وقال عبد العظيم أن اسرائيل ستلجأ للتحكيم الدولى لمحاولة اثناء مصر عن قرارها باالغاء الصفقة .. موضحا أن نتائج التحكيم الدولى لا يمثل قيمة بالنسبة لمصر حيث ان قرار الالغاء ناتج عن الشرعية الثورية .
ومن جانبه أكد الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل ليس له أى علاقة باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل مثل يروج البعض، وهو عقد شأنه شأن أى "عقد إدارى ذا طبيعة دولية"، وهذا العقد يخضع للقانون الدولى، ولذلك من حق مصر إلغاء العقد وفى نفس الوقت ستلجأ إسرائيل إلى التحكيم الدولى من خلال مركز التحكيم والقانون المشروط عليه فى العقد إذا كان فى العقد ما ينص على اللجوء للتحكيم فى حالة حدوث أى خلاف بين طرفى العقد، خصوصا فى حالة بدء مفاوضات من جانب مصر لتعديل أسعار تصدير الغاز سواء إلى إسرائيل أو الأردن.
وأشار إلي أن تعديل العقود شىء وارد، خصوصا إذا كان يتضمن إمكانية تعديل الأسعار من خلال المفاوضات بين الطرفين، أما إذا لم يكن العقد متضمنا إمكانية التعديل فهذا يعنى أن الطرف المتضرر سيلجأ للتحكيم فى النزاع، أو يلجأ للقضاء العادي، والمعترضون على تصدير الغاز بالفعل لجأوا إلى القضاء الإدارى عندما وجدوا أن هناك غبن وظلم فى تصدير الغاز بهذا السعر البخس إلى إسرائيل حتى أن هذا العقد كان بمثابة عقد تبرع بالغاز لإسرائيل وليس عقد تصدير عادى.

وأشار الترساوى إلى أن عقد الغاز لا علاقة له باتفاقية السلام ولكنه إفراز لعمليات التطبيع بين مصر وإسرائيل، أما اتفاقية السلام نفسها فلا علاقة لها إلا بالحدود ووجود القوات ودعت فقط إلى التطبيع بين البلدين وهو ما استغله المسئولون فى إفراز مثل هذه العقود الجائرة على مصر بدون داع قانونى فى اتفاقية السلام، وليس من بنودها إطلاقا أى إلزام لمصر بأى عقود اقتصادية، لأنها لا تفرض على مصر عقودا مسبقة من أى نوع ولكن هذه العقود ناتجة عن الإدارة المصرية الفاسدة وليس لاتفاقية السلام أى علاقة بتصدير الغاز بهذه الأسعار البخسة، مثلما أعطى الرئيس مبارك من قبل للإسرائليين حق دخول شرم الشيخ وطابا بجواز السفر فقط بدون تأشيرة دخول مثلما يحدث فى أى دولة.
وقال الترساوى إن العقد الحالى يخل بمبدأ العدالة والتوازن وهو تصرف فى مورد من موارد الدولة بالمخالفة للقانون، كما أن اتفاقية السلام فيما يخص الاتفاقيات الاقتصادية لابد من موافقة مجلس الشعب عليها وهو ما لم يحدث وعقد الغاز هو عقد إدارى ذا طبيعة دولية وليس اتفاقية دولة، خاصة أنه ليس بين الدولتين فقط ولكن بين شركات وأفراد مثل حسين سالم.
جدير بالذكر أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل جاء بناء علي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط ، وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري أثناء عهد النظام السابق بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف وقتها قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.