الحكومة المصرية تتحدى الشعب وتعقد صفقة غاز جديدة مع اسرائيل مدتها 20 عاما

كشفت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .
وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.
ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.
ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت تفاصيل تلك الصفقة الجديدة ، إلا أن مصدرا بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سارع لنفي صحة ما سبق ، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها لإسرائيل لم يطرأ عليها أية زيادة.
وأكد المصدر ذاته أن توريد تلك الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية .
ويبدو أن التصريحات السابقة لن تقنع الكثيرين في مصر ، خاصة في ظل المفاجأة التي فجرها الدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة والتي نفى خلالها أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.
ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .
وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .
وأضاف الدكتور زهران " الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لإسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا ، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا ، الفارق يتم اهداره من دون مبرر".
وأشار أيضا إلى أن إسرائيل تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة تريليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. واختتم تصريحاته بمفاجأة أخرى مفادها أن الحكومة منحت إحدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة ، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.
ويبدو أن التصريحات السابقة لن تمر مرور الكرام ليس فقط لأن قوى المعارضة المصرية كانت شنت خلال العامين الماضيين حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق ، بل لأن توقيت الإعلان عن الصفقة الجديدة جاء متزامنا مع تصاعد الاتهامات في الشارع المصري للموساد بالمسئولية عن أزمة القرش المفترس في شرم الشيخ ومواصلة إسرائيل استفزازاتها للعرب جميعا عبر رفض تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من أجل استئناف مفاوضات السلام .
وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة يأتي أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل .
ولعل ردود الأفعال حول صفقة الغاز الأولى ترجح أيضا صحة ما سبق ، فهي لم تركز فقط على أن تلك الصفقة تعتبر تطبيعا مع دولة الاحتلال وإنما لأن الاتفاق ببيع الغاز جاء أيضا بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري ، كما زاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل ، الأمر الذي أثار الاستياء تجاه فكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .
واتهم عدد من مسئولي حملة " لا لنكسة الغاز " على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا .
وفي السياق ذاته ، قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى والذي كان رفع دعوى قضائية لوقف بيع الغاز لإسرائيل إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.
وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الاقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".
ونفى في هذا الصدد صحة ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.
وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".
ورغم أن محكمة القضاء الإداري كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
ويبدو أن العبارة الأخيرة في حكم "الإدارية العليا " هي التي ستؤجج الغضب الشعبي خاصة في حال تأكدت تصريحات زهران حول عدم رفع الحكومة أسعار بيع الغاز لإسرائيل .