يحيى الكومى: ليس لى علاقة بتصدير الغاز لأسبانيا.. ومجدى راسخ توسط لبيع الصفقة وتحقيق مكاسب منها.. وسامح فهمى أخذ فكرتى بتصدير الغاز مسالاً.. ومصر تخسر يومياً مليون دولار من تصدير الغاز لأسبانيا

أكد المهندس يحيى الكومى رجل الأعمال والشريك السابق بمشروع إسالة غاز دمياط عدم وجود علاقة له بعقد تصدير الغاز لأسبانيا، مصرحاً أنه لم يكن وسيطاً أو سمساراً، وأن العقد تم توقيعه مباشرة مع أسبانيا والحكومة المصرية، لافتاً إلى أن أسبانيا وافقت على تعديل سعر توريد الغاز المصرى لأنها كانت تحصل على الغاز بأسعار غير منطقية، ومن حق مصر المطالبة بتعديل السعر.
وقال الكومى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن فكرة تصدير الغاز مسالا كانت فكرتى، وقمت بإعدادها وعرضها على المهندس سامح فهمى عام 1999 بداية تولية الحقيبة الوزارية، وقام "فهمى" بأخذ الفكرة ونفذها واستبعدنى من العقد، حيث كان يفضل التعامل مباشرة مع الأجانب، وكانت تلك بداية الخلاف مع سامح فهمى.
وأشار الكومى أن الأسبانيين حصلوا على الغاز بسعر واحد دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى وجود خطأ جسيم وقعت فيه الحكومة المصرية أثناء التعاقد، وهو وضع حد أقصى للتسعير، وربطة بسعر البترول، والتى كان وقتها ب23 دولاراً للبرميل، وهو ما عرض مصر لخسائر يومية تصل إلى مليون دولار بسبب العقد الأسبانى.
وأكد الكومى تعرضه لضغوط من المهندس سامح فهمى لإجباره على الخروج من مشروع مصنع الإسالة بدمياط، والذى كنت أمتلك فيه 40% وشركة يونيون فينوسا الأسبانية 60%، و"تصفية أسهمى لأننى مكنتش ضمن اللوبى التابع للرئيس مبارك"، وقام مجدى راسخ بالتوسط لبيع الصفقة لتحقيق مكاسب من ورائها، حيث تم بيع الصفقة لصالح الحكومة، والتى حصلت على 20% من الأسهم وشركة إينى الإيطالية حصلت على 20% من حجم أسهمى.
وقال الكومى إنه رغم الخسائر الكبيرة التى لحقت بالحكومة المصرية من عقد تصدير الغاز لأسبانيا، استطعت أن أعوض لها تلك الخسائر، حيث كانت الطاقة الإنتاجية لمصنع الإسالة 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، يورد إلى أسبانيا طبقا للعقد 450 مليون قدم يوميا بواحد دولار، ويتبقى 450 مليون قدم تقوم بشرائهم الحكومة المصرية وتبيعهم لعدد من الدول، من بينها أمريكا بأسعار أعلى، مما عوض الحكومة بعض خسائرها من عقد التصدير لأسبانيا.
وأكد الكومى أن علاقة رجل الأعمال حسين سالم بالرئيس السابق ساعدته على الاستمرار كوسيط بين الحكومة وإسرائيل، والحصول على الغاز بأبخس الأسعار، بالإضافة إلى تحمل الحكومة المصرية قيمة مصاريف إنشاء خط الغاز لإسرائيل بقيمة 200 مليون دولار، "يعنى الحكومة بتنقل الغاز لإسرائيل على حسابها".
وكانت مصادر بوزارة البترول كشفت عن موافقة أسبانيا على رفع أسعار توريد الغاز المصرى إليها، وقالت إن الحكومة الأسبانية وافقت على رفع أسعار توريد الغاز المصرى إليها، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية لأسعار الغاز الطبيعى بعد أن تعالت المطالب الشعبية للحكومة المصرية بضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز، والتى يقدرها الخبراء بالمتدنية، وجاء التعديل بعد عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين من الشركة القابضة للبترول، وممثلين عن الجانب الأسبانى.