إنفراد.. وثيقة تصدير الغاز إلى إسرائيل بخط يد اللواء عمر سليمان

حصلت بواب الفجر على وثيقة مكتوبة بخط يد اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق ، المرشح لإنتخابات الرئاسة من قبل " حزب ثوار التحرير " تكشف خلالها موافقته على إتمام عقد بيع الغاز لليهود .
كتب رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق ، نائب المخلوع والذراع الأيمن له ، بحسب نص الوثيقه المكتوبه بخط يده التى أرسلها إلى وزير البترول السابق المهندس سامح فهمى ،عقب الحقبة الوزارية لأحمد نظيف صديق المتهم جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع ،
قائلا " في اطار إنهاء التعاقد مع الجانب الاسرائيلي لبيع الغاز بهدوء .. مرفق طيه ،، مشروع قرار من وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة بالتوقيع على العقد الثلاثي (مرفق 2) مهم جدا وأرجو ان ترسل صورة من القرار الوزاري عاجل جدا ، كما أرفق مروع عقد أتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للوائح لدراسته واسبتدال توقيعه ، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائي للعقود في النصف الثاني من شهر فبراير " .
تجدر الإشارة إلى اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 .
جدير بالذكر يمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري الهارب من القضاء حسين سالم الذراع الأيمن للمخلوع ، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل .
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ، إلا أن الحكومة المصرية ! قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية !
استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال لليوم الرابع على التوالى الأربعاء الماضى جلساتها فى سماع الشهود فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من مسئولي وزارة البترول .