توقيع اتفاق الغاز في مصر بين النظام المصري وإسرائيل في 30 يونيو 2005م، في الصورة (يمين) سامح فهمي وزير البترول المصري و(يسار) وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008[1] وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.[2] ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.[3] وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.[4] الأحكام القضائية18 نوفمبر 2008: فقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل. حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية[5]. 6 يناير 2009: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر. 2 فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمها. «إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته» 27 فبراير 2010: قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، ويعتبر هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن ومفاجأه مصر أعفت شركه الغاز الاسرائيليه من الضرائب لمده3 سنوات كشفت صحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية النقاب عن أن شركة الغاز الإسرائيلية حصلت على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية منذ عام 2005 وحتى عام 2008 ، وأشارت الصحيفة أنها حصلت على معلوماتها من الوثائق التي تقدمت بها هيئة الضرائب الإسرائيلية إلى المحكمة السلمية في القدس . بعد تفجير قضية الإعفاءات الضريبة التي منحتها الحكومة الإسرائيلية لشركة الغاز المصرية على حساب الشركة الإسرائيلية ” اى –ام – جى ” ، مما أثار ملاك الشركة ضد الحكومة الإسرائيلية . ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة البتروليين اورى الدوفى انتقاده الشديد للحكومة الإسرائيلية وقال أن الحكومة مارست نوعا من التمييز غير المقبول لصالح شركة مصرية ، وقال انه كان ينبغي أن تساعد الحكومة شركة ” اى –ام –جى ” لزيادة عائدات الشركة التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإسرائيلي . وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على مستندات الإعفاءات الضريبة والتي تعود إلى عام 2005 ، والتي توضح قيام مندوب ضريبة الدخل في إسرائيل تالي يارون الدر منح إعفاء ضريبي لمدة 15 عام لشركة الغاز المصرية على الدخل والنقل من مصر إلى إسرائيل مع إمكانية مد الإعفاء خمس سنوات إضافية ، وأشارت أنه تم الاتفاق على هذه البنود في اجتماع جمع بين الحكومة الإسرائيلية والمصرية ، تم خلاله الاتفاق على إعفاء الشركة الإسرائيلية من الضرائب في مصر ، لكن الحكومة المصرية فرضت ضرائب منذ عام 2008 بنسبة 20 % . وقال مقربون من رئيس شركة الغاز الإسرائيلية يوسى ملمان قولهم أن الحكومة الإسرائيلية مارست شكل من أشكال العنصرية ضد شركته لكنه سيتقدم بأوراق تثبت أحقيته في الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة التي شكلتها الحكومة في هذه القضية والتي تسمى لجنة ” شاينسكى ” . يذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بأن تصدر مصر إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة..لكن الجديد أن الحكومة لم تكتف بذلك بل قررت إعفاء الشركة من الضرائب
