المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق فى اشتباه تعذيب مواطن بقسم الشرابية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة المواطن مجدي أحمد عبد الرحيم واشتباه لتعرضه للتعذيب البدني أثناء احتجازه على ذمة أحدى القضايا بقسم شرطة الشرابية، مطالبة النائب العام بالتحقيق فيما ورد بشكوى أسرة المذكور وإحالة المتسبب إلى محاكمة عاجلة.
وكانت المنظمة وفقا لبيان لها الأحد قد تلقت شكوى أسرة عبد الرحيم؛ والتي أفادت بأنه بتاريخ 5/12/2011 ألقي القبض على المواطن المذكور من قبل قوة من مباحث قسم الشرابية على اثر اتهامه بإتلاف زجاج سيارة مملوكة للغير في المحضر رقم 6871 لسنة 2011 جنح الشرابية، وبناء عليه تم عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي والتي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات " علما بأنه يعاني من مرض نفسي " وتم إيداعه بالقسم.
وبتاريخ 9/12/2011 فوجئت الأسرة بالعثور على المذكور ملقى أسفل كوبري باغوص بالشرابية ويعاني من حالة إعياء شديد وفي حالة صحية حرجة وبه آثار اعتداء على الرأس وذلك على الرغم من أنه قيد الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، وتوجهوا به إلى إحدى المستشفيات العامة والتي رفضت استقباله نظرا لسوء حالته الصحية إلى أن استقبلته مستشفى الدمرداش العام والتي أعدت تقرير مبدئي بالحالة.
وتضمن التقرير التالي:" المريض يعاني من نزيف حاد تحت ألام الجافية داخل الجم جمة نتيجة إصابته بالرأس وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ المحتوي الدموي وهو تحت العلاج التحفظي بالرعاية المركزة " وفي محاولة من الأسرة للاستفسار عن ملابسات الحادث وعن سبب عدم تواجده بالقسم فوجئوا بأنه تم تسليمه لأحد الأشخاص المجهولين دون تبرير واضح ، وقد تبين للأسرة من شهادة بعض نزلاء القسم من المحتجزين وقت وقوع الحادث أن المذكور قد تعرض للاعتداء البدني مما افقده وعيه وقاموا بإلقائه خارج القسم وذلك من قبل أحد ضباط قسم شرطة الشرابية ويدعى الضابط أ. س بمعاونة أمين شرطه يدعي مجدي بذات القسم “ وذلك وفق ما تضمنته شكوى الأسرة للمنظمة " ، وبتاريخ 15/3/2012 توفى المذكور متأثرا بإصابته ، وبناء عليه تقدمت الأسرة ببلاغات إلى نيابة الشرابية تتهم فيها ضباط القسم وأمين شرطة بالقسم بالتسبب في وفاته .
وفي هذا الإطار تشير المنظمة أن ما ورد بشكوى الأسرة وشهادة الشهود يثير الشكوك حول وقوع جريمة تعذيب تسببت في مقتل المواطن المذكور، كما وأن المنظمة تتابع التحقيقات في القضية، وفي انتظار صدور التقرير الطبي الشرعي النهائي لإصدار التقرير حول الحالة النهائية برأي المنظمة وموقفها.
ومن هذا المنطلق تطالب المنظمة المصرية بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة، وأيضا التحقيق في أساليب التعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين.