د.صلاح فوزى : الحل ان تحل التأسيسية نفسها ويصدر مرسوم المادة 60 مكرر

قال استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة الدكتور صلاح فوزى ان حل اشكالية الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بعد انسحاب اكثر من 30 عضوا منها احتجاجا على تشكيلها ان تحل ذاتها ويقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار المادة 60 مكرر توضح ضوابط واجراءات وتفسير المادة 60 فى الاعلان الدستورى التى يظهر فيها عوار قانونى واضح فى صياغتها الفضفاضة والتى لم تحدد كيفية اختيار اعضاء الجمعية .
واضاف الدكتور صلاح فوزى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان اصدار مرسوم دستورى هو من اختصاص المجلس العسكرى وليس من اختصاص مجلس الشعب كما يدعى اعضاؤه لان مجلس الشعب من اختصاصه اصدار التشريعات القانونية العادية وليس المراسيم الدستورية لان الدستور فوق سلطة المجلس التشريعى
واكد استاذ القانون الدستورى ان الاستفتاء على التعديلات القانونية التى جرت فى مارس 2011 والخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية كان يجب اصدار مرسوم بعدها بالعودة للعمل بدستور 1971 بعد اضافة التعديلات الجديدة المواد التى جرى عليها الاستفتاء لحين وضع دستور جديد ولكن الوضع السياسى الحساس وقتها كان لايسمح بذلك وهو ماأدى لعدم صدور هذا المرسوم
واضاف خبير القانون الدستورى ان طبيعة تكوين الجمعية التاسيسية يجب ان ترتكز على التعبير عن كل الاتجاهات الفكرية فى المجتمع اضافة الى خبراء الدستور والنقابات المهنية والجامعات المصرية ولاتقتصر على استيفاء الالتزامات الحزبية بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى وتوزيعها بينهم
واشارالاستاذ الدكتور صلاح فوزى الى احتياج كثير من النصوص الدستورية الحساسة لاعادة صياغة ومنها نصوص الدستور الخاصة بالسلطة القضائية لانها مرفق العدالة الاول فى مصر كما تحتاج النصوص الخاصة بالادارة المحلية اعادة صياغة دقيقة لانهاء الصراع التاريخى فى مصر بين المركزية والمحليات
واشار استاذ القانون الدستورى الى النصوص الخاص بالجيش كمؤسسة عسكرية مسؤولة عن الامن المصرى وخاصة ميزانيتها واشار الى الزوبعة التى تجرى حول ميزانية الجيش والزعم بضرورة معرفة تفاصيلها فى حين يرفض مجلس الشعب الحديث عن ميزانيته بالتفاصيل واضاف ان المحافظة على تفاصيل ميزانية الجيش يعتبر من دواعى الامن القومى فى كل الدول ومنها الدول الكبرى العريقة فى الديموقراطية
واشار الدكتور صلاح فوزى الى عدم امكانية الالتزام بفترة الستة اشهر الخاصة باعداد الدستور بعد تشكيل الجمعية التاسيسية لان وضعه يمكن ان يحتاج فترة زمنية اطول ويجب مراعاة صياغته بالشكل الذى يرضى جميع فئات المجتمع بغض النظر عن الوقت الذى يحتاجه اعضاء الجمعية فى اخراجه للنور .