الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا مع تجميد الفائدة وعدم الاستقرار السياسي

تراجعت الليرة التركية الى معدلات قياسية جديدة مقابل الدولار الثلاثاء وسط ردود فعل المستثمرين بشان حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد وتجميد البنك المركزي لمعدلات الفائدة.
وفي وقت سابق ابقى البنك المركزي التركي معدلات الفائدة بدون تغيير ما احبط امال بعض خبراء الاقتصاد بان يرفع البنك معدلات الفائدة لدعم الليرة التركية وضبط التضخم.
وبينما يستعد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو لابلاغ الرئيس رجب طيب اردوغان باخفاقه في تشكيل ائتلاف حكومي تأثرت الليرة التركية باحتمالات اجراء انتخابات جديدة قد تحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وتشن الحكومة حربا مزدوجة غير مسبوقة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والمتمردين الاكراد في جنوب شرق تركيا وشمال العراق ما زعزع ثقة المستثمرين.
وخسرت الليرة 1.31 % من قيمتها ووصلت الى 2.906 ليرة مقابل الدولار متجاوزة للمرة الاولى الحاجز النفسي المهم وهو 2.9 ليرة للدولار.
وقال البنك في بيان اعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية ان معدل سعر الفائدة لاعادة الشراء لمدة اسبوع سيبقى عند 7.50 % الا انه اشار الى مقدار من القلق بشان الليرة.
وجاء في البيان ان "تحركات معدلات الصرف تؤخر التحسن في مؤشرات التضخم الرئيسية".
واضاف البنك انه سيطبق "سياسة سيولة اكثر تشددا طالما ارتأى ان ذلك ضروري".
ومنذ بداية العام خسرت الليرة التركية 24,3% من قيمتها مقابل الدولار، وخسرت 9.10 % من قيمتها مقابل الدولار خلال الشهر الماضي وحده.
وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي في الاسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في لندن ان بيان البنك "عكس قلق اللجنة بشان الانخفاض الاخير لليرة" التركية.
واضاف "ما زلنا نعتقد ان الاكثر ترجيحا ان يحتاج البنك الى تقييد الشروط النقدية" لافتا الى ان معدلات الفائدة يمكن رفعها الى 150 نقطة اساسية.