أهالي شهداء ومصابي الإسكندرية يحتجون على تأجيل القضية إداريا

قام عدد من أهالي الشهداء والمصابين ضحايا مظاهرات جمعة الغضب (الثامن والعشرين من يناير 2011) بالاحتجاج والتظاهر على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية في أعقاب إصدار المحكمة قرارا بتأجيل نظر الدعوي القضائية المتعلقة بذويهم والمتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق وعدد من الضباط.
وقال المحامي خلف بيومي ممثل 190 من ذوي القتلي والمصابين إن هيئة المدعين بالحق المدني تتوقع أن تحدد موعدا آخر لاستكمال نظر القضية بحد أقصى الدور المقبل من شهر إبريل لافتا إلي أن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سيقرر الآليات التي سيترتب عليها استكمال نظر الدعوي; حيث أن قرار المحكمة بالتأجيل اليوم يعتبر إداريا.
وأوضح أن منشآت وزارة العدل محصورة عددا ومعلومة واحتمال النقل لأي منها بالإسكندرية غير قائم خاصة لعدم توافر شروط التأمين التي وردت في التقرير الأمني لافتا إلى أن وزارة العدل لا تملك منشآت مجهزة خارج المربعات السكنية ولاسيما برج
العرب أو غيرها من ضواحي المحافظة.
وشدد بيومي على أن هيئة المدعين بالحق المدني لن تقبل بإجراء المحاكمة داخل بعض الأماكن التابعة لوزارة الداخلية مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يمثل انتهاكا لمعايير السلامة, وأنه يمكن استئناف نظر القضية بأحد الأماكن غير التابعة لوزارة العدل بعد تجهيزها خاصة مع عدم إخلال هذا الإجراء بسلامة سير المحاكمة.
وشهد محيط مقر المحكمة الكلية تكثيفا أمنيا منذ صباح الاربعاء أشرف عليه مديرأمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة بالإضافة إلي عدد من قيادات أمن الإسكندرية, وبالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة العسكرية وبمجرد إصدار المستشار محمد حماد عبد الهادي القرار بإحالة مسألة تأمين القضية إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وتأجيل الدعوى إداريا قامت قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية بمغادرة محيط مقر محكمة الإسكندرية بعد تأمين خروج الهيئة القضائية.
وقد أرجأ المستشار محمد حماد عبد الهادي نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق وعدد من ضباط الداخلية لحين توفير مكان آمن لنظر القضية علي خلفية تقرير أمني بصعوبة تأمين منشأة المحكمة.
وورد إلي المحكمة صباح الأربعاء تقرير أمني يوضح صعوبة تأمين منشأة المحكمة الكلية لنظر الدعوي القضائية في ظل الأحداث التي شهدتها الثلاثاء من مناوشات استدعت تدخل الشرطة العسكرية لإحتواء الموقف.
وأوصي التقرير الأمني بضرورة نقل المحاكمة إلي مكان آمن خارج المربع السكني أو إلي القاهرة لاستكمال نظرها في أجواء تضمن الأمن والسلامة بما يحقق استمرار مسيرة العدالة في نظر وقائع القضية.
وأوضح المستشار عبد الهادي - في تصريح للصحفيين بغرفة المداولة أنه سيحيل المسألة إلي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لنظر المسألة وتقرير أفضل السبل لاستكمال نظر الدعوي.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاربعاء رابع جلسات القضية المرتبطة بدعوي اتهام مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد ابراهيم مديرومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق اللواء عادل طه القاني بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك بالإضافة إلي تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر (محرم بك, والجمرك, والمنتزه) النقباء مصطفي الداني - هارب - ومعتز العسقلاني ومحمد سعفان.
وتتناول وقائع القضية الاتهام بقتل 96 شخص, بالإضافة إلي إصابة نحو 490 شخصا آخرين خلال أحداث المظاهرات بجمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير 2011 حيث تباشر القضية منذ أواسط إبريل الماضي نظر الدعوي في ظل استعدادات أمنية مستمرة.
يشار إلي أنه كان من المقرر أن تشاهد الهيئة القضائية وهيئتي الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني فض الأحراز لعدد من "السيديهات" التي تحتوي علي مشاهد من مظاهرات الإسكندرية وما فيها من مشاهد قتل وإصابة لعدد من المتظاهرين واتخذت المحكمة تدابير بتوفير شاشة عرض ومكبرات صوت.
فيما اتخذت الجهات الأمنية إجراءات التأمين خلال الجلسات الماضية وخاصة جلسة الثلاثاء بالتنسيق بين أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية مع مديرية أمن الإسكندرية لتأمين منشأة المحكمة إلا أن عددا من وقائع الإحتكاك والإشتباك قام بها عدد من المتظاهرين علي خلفية أحداث القضية بمحيط المحكمة تم علي أثرها احتجاز عدد من مثير الشغب ثم إطلاق سراحهم.
يشار إلي أن قاعة المحكمة التي تشهد وقائع القضية شهدت في الجلسة قبل السابقة أحداث شغب وتحطيم لمحتويات القاعة بسبب قرار بتأجيل نظر الدعوي وما ترتب عليه من استمرار احتقان حالة أهالي وذوي الشهداء والمصابين وتضامن معهم عدد من المواطنين مما الى صعوبة السيطرة الأمنية عليهم خلال الأحداث.