وزير التموين :12.5 كيلوا عبوة انبوبة البوتاجاز وكتابة اسم الشركة المعباة لمحاسبتها

اكد وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق ان صرف كوبونات انابيب البوتاجاز والذى سيبدأ من الاول من مايو القادم سيشمل السبع وعشرين محافظة فى وقت واحد وسيتم التاكد من عبوة الانابيب من الغاز وهى 12.5 كيلوا من كتابة اسم المحطة المعبئة للانبوبة عليها لتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الانبوبة اقل فى عبوتها من الكمية المحددة وهو الذى يؤدى عادة لانتهائها فى وقت اقصر من المدة المحددة للاستهلاك
واوضح وزير التموين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصرالثلاثاء ان الانابيب الموجودة حاليا يتراوح كمية الغاز بها من عشرة كيلوا حتى ست كيلوات وهى مخالفة بشكل صريح لشروط التعبئة ويؤدى لانتهائها فى وقت قصير والاحتياج لشراء اخرى جديدة واكد ان هذا العيب مسؤول عنه اما شركات التعبئة ( 49 شركة بعضها قطاع عام ومعظمها قطاع خاص ) او المتربحين من بيع غاز البوتاجاز فى اى شكل من اشكال الاستغلال والتى ادت لتربح مئات من المخالفين من هذه السلعة الحيوية
واضاف وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق ان استلام الكوبونات سيكون من متجر التموين الذى يتسلم منه المواطن المواد التموينية ومسجل عنده عدد الافراد فى البطاقة التموينية والتى ستتيح له تسليم عدد الكوبونات الذى يتناسب مع عدد افراد البطاقة التموينية وهى ثلاث كل شهرين للاسرة الصغيرة (1-اربع اشخاص) واربع للاسرة الكبيرة بسعر خمس جنيهات للانبوبة و25 جنيه لمن لايملكون البطاقات التموينية.
واكد وزير التموين انه طلب من مجلس الشعب تغليظ العقوبة لكل من يستغل غاز البوتاجاز ويحول دون وصوله الى مستحقيه بالسعر المحدد واكد ان مشروع قانون تعده الوزارة حاليا سيعرض على المجلس قريبا لدراسته واقراره للحد من هذه الظاهرة واكد ان المستغلين لغاز البوتاجاز لن يقفوا مكتوفى الايدى امام تطبيق نظام الكوبونات وسيحاولون البحث عن ثغرة لاستغلال المواطنين وطالب المواطنين باليقظة والحرص على عدم السماح لهؤلاء باستغلالهم .
وعن سوء حال المواد التموينية التى تصرف مع البطاقات وخاصة الارز اكد ان هناك تعاقد مع شركات توريد جديدة لتحسين نوعية الارز التموينى وطالب المواطنين بالتقدم بشكوى اذا وجدوا عيوب ظاهرة فى المواد التموينية وخاصة الزيوت واكد ان لون الزيت يتغير طبقا لنوع البذرة التىيستخرج منها ويشترط فى كل الانواع عدم وجود رائحة .
واكد ان محصول القمح هذا العام سيكون اكبر من محصول العام الماضى لان هناك خطة بزيادة الانتاج المحلى من القمح
المصرى لدواعى الامن القومى وستصل كميته الى 3مليون طن مما سيقلل من نسبة الاستيراد ويساهم فى تخفيض اسعار الدقيق