جودة:صرف كوبونات انابيب البوتاجاز من اول مايو

اكد وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق ان صرف كوبونات انابيب البوتاجاز والذي سيبدأ من الاول من مايو القادم سيشمل السبع وعشرين محافظة في وقت واحد وسيتم التاكد من عبوة الانابيب من الغاز وهي 12.5 كيلو من كتابة اسم المحطة المعبئة للانبوبة عليها لتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الانبوبة اقل في عبوتها من الكمية المحددة وهو الذي يؤدي عادة لانتهائها في وقت اقصر من المدة المحددة للاستهلاك.
واوضح وزير التموين في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصرالثلاثاء ان الانابيب الموجودة حاليا يتراوح كمية الغاز بها من عشرة كيلوا حتي ست كيلوات وهي مخالفة بشكل صريح لشروط التعبئة ويؤدي لانتهائها في وقت قصير والاحتياج لشراء اخري جديدة واكد ان هذا العيب مسؤول عنه اما شركات التعبئة ' 49 شركة بعضها قطاع عام ومعظمها قطاع خاص ' او المتربحين من بيع غاز البوتاجاز في اي شكل من اشكال الاستغلال والتي ادت لتربح مئات من المخالفين من هذه السلعة الحيوية.
واضاف وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق ان استلام الكوبونات سيكون من متجر التموين الذي يتسلم منه المواطن المواد التموينية ومسجل عنده عدد الافراد في البطاقة التموينية والتي ستتيح له تسليم عدد الكوبونات الذي يتناسب مع عدد افراد البطاقة التموينية وهي ثلاث كل شهرين للاسرة الصغيرة '1-اربع اشخاص' واربع للاسرة الكبيرة بسعر خمس جنيهات للانبوبة و25 جنيه لمن لايملكون البطاقات التموينية.
واكد وزير التموين انه طلب من مجلس الشعب تغليظ العقوبة لكل من يستغل غاز البوتاجاز ويحول دون وصوله الي مستحقيه بالسعر المحدد واكد ان مشروع قانون تعده الوزارة حاليا سيعرض علي المجلس قريبا لدراسته واقراره للحد من هذه الظاهرة واكد ان المستغلين لغاز البوتاجاز لن يقفوا مكتوفي الايدي امام تطبيق نظام الكوبونات وسيحاولون البحث عن ثغرة لاستغلال المواطنين وطالب المواطنين باليقظة والحرص علي عدم السماح لهؤلاء باستغلالهم .
وعن سوء حال المواد التموينية التي تصرف مع البطاقات وخاصة الارز اكد ان هناك تعاقد مع شركات توريد جديدة لتحسين نوعية الارز التمويني وطالب المواطنين بالتقدم بشكوي اذا وجدوا عيوب ظاهرة في المواد التموينية وخاصة الزيوت واكد ان لون الزيت يتغير طبقا لنوع البذرة التييستخرج منها ويشترط في كل الانواع عدم وجود رائحة .
واكد ان محصول القمح هذا العام سيكون اكبر من محصول العام الماضي لان هناك خطة بزيادة الانتاج المحلي من القمح المصري لدواعي الامن القومي وستصل كميته الي 3مليون طن مما سيقلل من نسبة الاستيراد ويساهم في تخفيض اسعار الدقيق.