مصطفى عبد الجليل - رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي

مصطفى محمد عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، ويُعتبر رئيسًا مؤقتًا لليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، وهو مُمثل مدينة البيضاء في المجلس الوطني الانتقالي.
ولد مصطفى محمد عبد الجليل فضيل في مدينة البيضاء - رابع كبرى مُدن ليبيا - عام 1952، ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة "قاريونس" ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975.
عُين عبد الجليل بعد تخرجه بثلاثة أشهر وكيل نيابة في البيضاء، ثم عُين قاضيًا عام 1978، ثم مُستشارًا عام 1996، وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف، ثم رئيسًا لمحكمة البيضاء عام 2006، وقبل أن يختاره مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينًا للجنة الشعبية العامة للعدل - وزيرًا للعدل - عام 2007، كان لاعبًا ورئيسًا لنادي الأخضر الليبي بالبيضاء، ولعب في صفوف اللاعبين القدامى.
ذاع صيت عبد الجليل بعد أن كان أول مسئول كبير يُعلن استقالته من نظام العقيد معمر القذافي في يوم 21 فبراير عام 2011 بمدينة البيضاء، بعد تفجر ثورة 17 فبراير/شباط 2011، احتجاجًا على الأوضاع الدامية واستعمال العُنف المُفرط ضد المتظاهرين.
كما دخل عبد الجليل دائرة الاهتمام الإعلامي، بشكل أكبر بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته تمهيدًا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقًا بها لتسيير شئون كل المناطق المُحررة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتوج ذلك بانتخابات حُرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.
وبعد اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي تأسس يوم الأحد 27 فبراير 2011 المجلس الوطني الانتقالي ليكون واجهة للثورة واختير مصطفى عبد الجليل رئيساً له يوم السبت 5 مارس 2011.
عُرف في وسائل الإعلام العالمية بمواقفه ضد انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة في ليبيا، وبمُحاربة الفساد ومُلاحقة المسئولين عنه، ويُعرف أيضًا بأنه هو من حكم على الممرضات البلغاريات في قضية الإيدز الليبية بالإعدام قبل تخفيف الحُكم إلى المؤبد ثم إطلاق سراحهن.
رغم أنه تقلد منصب وزير العدل في عهد معمر القذافي الذي يوصف بأنه شمولي، فقد وجد لنفسه مساحة للتحرك خارج ما يريده النظام، حيث كان قد استقال احتجاجًا على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية بعين زارة وسجن أبو سليم، رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم، وانتقد عبد الجليل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009 م تغول جهاز الأمن الداخلي على أحكام القضاء.
وقد رفض الزعيم الليبي معمر القذافي إطلاق سراح هؤلاء السجناء ممن سماهم "إرهابيين من القاعدة"، وتساءل - ردًا فيما يبدو على وزير العدل- قائلاً "من يستطيع أن يضمن هؤلاء الموالين لأيمن الظواهري وأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة". وأشار أمام مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت نهاية يناير/كانون الثاني 2010 م، إلى أنه "إذا كان هناك من يضمنهم، سواء كان أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أي شخص آخر، فعليه أن يوقع على ذلك حتى يتم إطلاق سراحهم".