من لاعب كرة فوزيراً ثم رئيساً للمجلس الليبى

مصطفى عبد الجليل الرجل الذى كسر قاعدة الفلول

هو حالة فريدة تستحق التقدير والاحترام وسط زخم الربيع العربى الذى صنف بلاد لغة الضاد الى ثلاث فئات ثوار وفلول وأغلبية صامتة فوزير العدل الليبى لم يكن مجبرا أن يقف وسط الثوار المناهضين للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى خاصة أنه يعلم تماما مدى جنون هذا الرجل بل وانضم بعد أن تحول القذافى ونظامه إلى جيش دموى يقتل كل من يعارضه.
فموقف عبد الجليل كان من نوعية المواقف التاريخية التى دائما ما تظهر هؤلاء الزعماء الذين يجبرون التاريخ على تسجيل شجاعتهم، مصطفى محمد عبد الجليل من مدينة البيضاء (1952) ويشغل حاليا رئيس المجلس الوطني الانتقالي ويعتبر رئيسا مؤقتا للجمهورية الليبية بعد اندلاع ثورة 17 فبراير الليبية وهو ممثل مدينة البيضاء في المجلس الوطني الانتقالي .
كان عبد الجليل قاضى ووزير عدل سابق في فترة حكم القذافي (أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل)، عمل في نظام معمر القذافي لأربع سنوات من 2007 وحتى فبراير 2011 عرف عبد الجليل في وسائل الإعلام العالمية بمواقفه ضد انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة في ليبيا. ومحاربة الفساد وملاحقة المسئولين عنه. ويعرف أيضًا بأنه هو من حكم على الممرضات البلغاريات في قضية الإيدز الليبية بالإعدام قبل تخفيف الحكم إلى المؤبد ثم إطلاق سراحهن.
أثناء ثورة 17 فبراير, عرف عبد الجليل كرئيس للمجلس الوطني الانتقالي وكأول مسئول ليبي يستقيل من منصبه بسبب القمع الوحشي للمتظاهرين .
حياته
ولد مصطفى محمد عبد الجليل فضيل في مدينة البيضاء الواقعة شرق ليبيا عام 1952، ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975، ثم عين عبد الجليل بعد تخرجه بثلاثة أشهر وكيل نيابة في البيضاء، ثم قاضيا عام 1978، وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006، قبل أن يختاره مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيراً للعدل) عام 2007، كما كان عبد الجليل رياضيا حيث لعب بنادى الأخضر الليبى بالبيضاء قبل أن يتولى رئاسته، ولعب في صفوف اللاعبين القدامى .
عبد الجليل جيفارا الليبى
وبعد اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي تأسس المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد 27 فبراير 2011 ليكون واجهة للثورة واختير مصطفى عبد الجليل رئيساً له يوم السبت 5 مارس 2011.
لم يكن عبد الجليل بحاجة ليترك منصبه وحراسه ليقف بصدر عارٍ أمام دبابات وطائرات الطاغية الليبى لذا ذاع صيت عبد الجليل بعد أن كان أول مسئول كبير يعلن استقالته من نظام العقيد معمر القذافي في يوم 21 فبراير عام 2011 بمدينة البيضاء، بعد اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 م، محتجا على "الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط" ضد المتظاهرين.
كما دخل دائرة الاهتمام الإعلامي، بشكل أكبر، بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها" تسير شئون كل "المناطق المحررة" مدة ثلاثة أشهر، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.
ساهم عبد الجليل فى فضح نظام القذافى فى وسائل الاعلام العالمية التى حاول الاخير تضليلها ومن جملة تصريحاته المثيرة إعلانه في مقابلة له بتاريخ 23/2/2011 م نشرتها صحيفة إكسبريسين ديلي السويدية بعد اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 م أنه يملك أدلة أن معمر القذافي هو الذي أمر شخصيا بتفجير طائرة الركاب الأمريكية "بان آم" فوق قرية لوكربي باسكتلندا عام 1988 والذي أودى بحياة 270 شخصا غالبيتهم من الأمريكيين فيما عرف بقضية لوكربي. وأضاف أن معمر القذافي فعل كل ما في وسعه لإعادة "عميل المخابرات السري السابق عبد الباسط المقرحي إلى ليبيا، لإخفاء دوره في إصدار الأمر بالتفجير".
كما حذر أثناء ثورة 17 فبراير عام 2011 من أن القذافي قد يرتكب ما وصفه ب"حماقات" كاستخدام أسلحة جرثومية ضد المتظاهرين إذا شعر بالنهاية.
عبد الجليل لم يكن أداة فى يد القذافى حتى وهو مسئول تحت رئاسته
رغم أنه تقلد منصب وزير العدل في عهد معمر القذافي الذي يوصف بأنه شمولي، فقد وجد لنفسه مساحة للتحرك خارج ما يريده النظام. حيث كان قد استقال احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية بعين زارة وسجن أبو سليم، رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم. وانتقد عبد الجليل في 16 أكتوبر 2009 م تغول جهاز الأمن الداخلي على أحكام القضاء.
وقد رفض الزعيم الليبي معمر القذافي إطلاق سراح هؤلاء السجناء ممن سماهم "إرهابيين من القاعدة"، وتساءل –ردا فيما يبدو على وزير العدل- قائلا "من يستطيع أن يضمن هؤلاء الموالين لأيمن الظواهري وأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة"؟، وأشار أمام مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت نهاية يناير/كانون الثاني 2010، إلى أنه "إذا كان هناك من يضمنهم، سواء كان أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أي شخص آخر، فعليه أن يوقع على ذلك حتى يتم إطلاق سراحهم".
اخبار ذات صلة :
اخبار ذات صلة :
فيديو..الوفد يعترف ب"الانتقالي الليبي"
معرض بالوفد لتوثيق جرائم القذافى
بالصور.. الوفد يتضامن مع الليبيين ويدعمهم ماديًا ومعنويًا
شاهد الوفد فى قلب ليبيا
فيديو. البدوى للثوار: معكم ضد القذافى
ثوار ليبيا يستقبلون بعثة الوفد بحفاوة
البدوي يصل بقافلة المساعدات لبنغازي