حمدي‮ الكنيسي: "‬الحدّ": الذي يتحدى!!‬

كتبت وطالبت،‮ وكتب‮ غيري وطالب بضرورة تطبيق‮ "‬قانون الفساد السياسي" على من أفسدوا حياتنا ودفعنا كما دفعت مصرنا الغالية ثمنا باهظا لهذا الفساد،‮ وعندما ذهبت أصواتنا وكتاباتنا أدراج الرياح،‮ استغرقنا في الحديث عن المحاكمات التي قامت على تهم هزلية لا قيمة لها،‮ ولا صلة لها بالفساد الحقيقي الذي تتكشف جوانبه وأبعاده يوما بعد يوم،‮ مثلما ظهر مؤخرا عند الحديث عن الحد الأدنى والحد الاقصى للاجور،‮ وهو الشعار الذي تبناه الدكتور كمال الجنزوري ووعد بتطبيقه مما جعلنا نقول لأنفسنا‮: هذه اذن خطوة على طريق‮ "‬العدالة الاجتماعية‮" التي نادت بها ثورتنا النبيلة‮.‬
وقد رحبت وسائل الاعلام بما وعد به رئيس الوزراء،‮ وكثر الحديث في البيوت والمؤسسات والمنتديات حول التفاوت الهائل في الاجور بين فئات الشعب،‮ وبالرغم من أنني‮ - كإعلامي وسياسي‮ - لدي بعض المعلومات عن حجم‮ "‬الاجور" أو‮ "‬الدخول‮" التي يتقاضاها السادة الكبار،‮ إلا انني اعترف بأنني فوجئت بما جاء على لسان خبير اقتصادي قدير في حوار‮ اجرته معه المذيعة المتألقة‮ "‬جيهان‮ منصور‮" حيث كشفت حقائق صادمة ومستفزة الى اقصى حد فقد قال الدكتور‮ "‬صلاح جودة‮" رئيس مركز الدراسات الاقتصادية ان الحديث عن‮ "‬الأجور" فقط فيه مغالطة واضحة‮ لأن ما يتقاضاه البعض يتجاوز بكثير جدا حدود المرتبات المعلنة،‮ وبالتالي فإن المشكلة تكمن في‮ "‬الدخل" الذي يصل الى جيب السيد المسئول،‮ ومن الامثلة المذهلة لذلك‮ ما يتقاضاه رؤساء ونواب رؤساء البنوك الحكومية ورؤساء شركات البترول ومثيلاتها من الشركات والمؤسسات اذ يصل الدخل الى‮ "8.2 مليون جنيه" في الشهر‮ "‬نعم يا حضرات هذا المبلغ‮ الفلكي هو ما يتقاضاه هذا المسئول وأمثاله في الشهر وليس في العام كما قد يتبادر الى الذهن‮" وتقول الارقام الرهيبة‮ ان‮ "001" قيادة مصرفية يتقاضون سنويا‮ "056" مليون جنيه،‮ وتقول الارقام الرهيبة ايضا انه لو تم‮ تطبيق قرار الحد الاقصى بالحكومة والشركات اياها سوف يتم توفير‮ "29 مليار جنيه‮" حسبما ذكر وزير المالية ممتاز السعيد‮ "‬والرقم قابل للزيادة‮!!" وقد يقول قائل انه اذا تم تخفيض هذه الدخول الفلكية سيهدد اصحابها بأنهم سيتركون مواقعهم،‮ وبدلا من ان يزعجنا ذلك،‮ لنا ان نقول لهم بالفم المليان‮: "‬مع السلامة‮.. وألف سلامة‮" لأن ابتعادكم سيتيح الفرص لكفاءات كثيرة تم تجميدها علشان‮ خاطر عيون حضراتكم واستمراركم في مناصبكم،‮ ولدينا بالفعل كفاءات تعوض المئات والآلاف من الحيتان الذين يرفضون تقليص دخولهم الى 50 ألفا أو ‮03 ألف جنيه شهريا وهو ما مثل ‮53 ضعفا للحد الادنى الذي ذكره الدكتور الجنزوري والذي لا يتعدى 700 جنيه فقط‮.‬
وهو رقم‮ هزيل للغاية ولا بديل عن رفعه الى 1200 جنيه كما أشار النواب والمتخصصون‮.‬
والسؤال الآن‮: هل يمكن مواجهة‮ "‬الحد الأقصى" الذي قد يتحدى الحكومة ومجلس الشعب خاصة اذا كان هناك مسئولون كبار في وزارات سيادية وغير سيادية يتقاضون تلك الدخول الفلكية؟‮!.. ومن يا ترى يقبل التحدي؟ أهو المجلس الأعلى؟ أم مجلس الشعب؟ أم مجلس الوزراء؟‮!‬
‮ الاجابة ينتظرها الشعب الذي ضحى أبناؤه بحياتهم‮ في الثورة التي لن تتنازل عن مطلب‮ "‬العدالة الاجتماعية"!‬
‬‬نقلا عن جريدة الأخبار