الإصلاح التشريعى ترجيء الموافقة على تعديلات الاستثمار وتوافق على الفنون والرياضة

أرجأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات قوانين ضمانات وحوافز الإستثمار .
وأرجع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة، قرار التأجيل بناء على طلب من وزارة الاستثمار.
وترأس الهنيدى اللجنة بالإنابة عن رئيس الوزراء ورئيس اللجنة إبراهيم محلب.
وقال الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إن وزارة الاستثمار طلبت استعادة القانون مرة أخرى لتشكيل لجنة تضطلع بإدخال بعض التعديلات قبل مناقشته.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل و تم إرجاء مشروعي قانوني الشركات "الأفراد والشركات المساهمة"، لإجراء المزيد من الدراسة عليهما قبل مناقشتهما.
كما وافقت اللجنة على التعديلات على قانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون المقدم من وزارة الثقافة.
الشباب والرياضة
فى الوقت نفسه، قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانوني الشباب والرياضة.
وأضاف عبد العزيز، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة المشروعين، أن المشروعين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، لأخذ الموافقة عليهما ومن ثم إحالتهما لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأشار عبد العزيز إلى أن أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال اجتماع اليوم هي: التحكيم الرياضي حيث هناك ملاحظات تتعلق بالصياغة سيتم تداركها، والاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية، وبعض المواد الخاص بإشهار مجالس إدارات الشباب والرياضة.
وأوضح عبد العزيز أن النقطة المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية لم يتم حسمها نهائيا، حيث سيتم رفعها ضمن مشروع القانون لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة توافقت خلال الاجتماع على أن تضع الأندية لوائحها الداخلية بما يتماشى مع القواعد الأوليمبية والدولية وحول ما أثير حول تضمن مشروعي قانوني الشباب والرياضة حظرا على قيام أي ناد أو مركز شباب باستيراد أو تقديم خدمات روحية لأعضائه سواء داخل النادي أو خارجه.
وأكد عبد العزيز أن هذه الجزئية أسيء تفسيرها، حيث إن الصياغة التي كانت مقترحة من الوزارة تتحدث عن "القيم الروحية"، وتم تعديل هذه الصياغة لتعارضها مع قانون ينظم اختصاصات الطرق الصوفية لتصبح "الأنشطة الترويحي.